تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى التي أقامها وائل السعيد وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والتي طالب فيها ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة الحاكمة القطرية بمصر، لتخصيصها لهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون. واختصم الفخراني في دعواه التي حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والزراعة. وذكر الفخراني، أن قرارات التخصيص للأسرة الحاكمة القطرية تمت في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك وبالأمر المباشر بواقع 50 جنيهًا للمتر، بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخصصت لعاهل قطر خليفة آل ثان ومنى العبودي شقيقته وحمد بن خليفة آل ثان، وبارك تلك المخالفة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف أن تخصيص الأراضي تم بناء على صفقات بين النظامين السابقين، من أجل أهداف شخصية بعيدة عن مصلحة الوطن.