أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى التي أقامها وائل السعيد وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والتي طالب فيها ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة الحاكمة القطرية بمصر، لتخصيصها لهم بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون لجلسة 23 فبراير المقبل. واختصم الفخراني في دعواه التي حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والزراعة. وذكر الفخراني، أن "قرارات التخصيص للأسرة الحاكمة القطرية تمت في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وبالأمر المباشر بواقع 50 جنيهًا للمتر بطريق الإسكندرية الصحراوي وخصصت لعاهل قطر خليفة آل ثاني ومنى العبودي شقيقته وحمد بن خليفة آل ثاني، وبارك تلك المخالفة الرئيس المعزول محمد مرسي"، على حد قوله. وأضاف: أن "تخصيص الأراضي تم بناء على صفقات بين النظامين السابقين من أجل أهداف شخصية بعيدة عن مصلحة الوطن"، على حد قوله.