مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان: مصر تعود إلى الوراء 20 عامًا إنجاز السلطة الوحيد زيادة السجون والسجناء الإعلام يمنح الداخلية غطاء للانتقام من شباب الثورة مقتل 8 صحفيين واعتقال 26 منذ 30 يونيه الحديث عن تدويل القضايا "عبث" ولكنه ليس مستحيلًا عار على المستشار عدلي منصور أن يكون على رأس سلطة قضائها غير مستقل
قال جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر تشهد حاليًا أسوأ لحظاتها منذ عشرين عامًا، من حيث التضييق على الصحافة والإعلام، والانتهاكات الحادة التي يتعرض لها المتظاهرون داخل السجون ومعسكرات الأمن المركزي، متهمًا الإعلام باتباع خطاب تحريضي بالكراهية ومنح قوات الداخلية غطاء إعلاميًا لتتمكن من التنكيل بشاب الثورة، محملًا المستشار عدلي منصور والنائب العام ووزارة الداخلية مسئولية جميع الانتهاكات، مطالبًا كل من لا يتمكن من تحقيق العدل أو منع الظلم بالانسحاب فورًا. · هل يمكن أن تمنحنا صورة لأوضاع مصر الحالية على المستوى السياسى والحقوقى ؟ _ على المستوى السياسى فالمناخ تخويني واستقطابي حاد بين كل الأطراف السياسية، والاتهامات دائمًا ما توجه لأى شخص يختلف مع السلطة الحالية و يعترض على قمعها للمتظاهرين. وأما على المستوى الحقوقي فلم تشهد مصر منذ عشرين عامًا أسوأ من تلك الفترة التى نعيشها، فالأمر لا يقتصر على ازدياد نسبة الانتهاكات وإنما وصل الأمر إلى أن نجح نظام مبارك فى إقناع المواطنين بتقبل التعذيب والانتهاكات والاعتقالات العشوائية، وهى لحظة من أسوأ اللحظات التى مرت في تاريخ مصر. · هل لديكم إحصائيات بعدد المقبوض عليهم والمحتجزين فى السجون والأقسام ؟ _ عدنا لنفس ما كان يحدث في عهد مبارك وأتحدى وزير الداخلية أن يعرف العدد الحقيقى للمحتجزين، فالصلاحيات المطلقة لضابط الشرطة، وعدم محاسبتهم أطلقت يدهم للاعتقالات العشوائية المتكررة بدون إثباتها في الأوراق. كما أن الأرقام التى تخرج من المؤسسات والمنظمات الحقوقية ليست سوى مجرد تقديرات، وتقديرى الشخصي هو وجود ما يقرب من 15 إلى 16 ألف محتجز يزيد أو ينقص، وهو رقم ضخم وعار على سلطة جاءت بعد ثورة أن يصبح إنجازها الوحيد زيادة عدد السجون والسجناء. · ما صحة الادعاءات باحتجاز المتظاهرين بمعسكرات الأمن المركزى ؟ _ هناك احتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركز ولو لم يحدث بها تعذيب لهم فإن مجرد احتجازهم بتلك المعسكرات غير قانوني لعدم خضوعها لرقابة النيابة العامة، وبالتالى فالمحتجز بها يعد "رهينة"، والإصرار على احتجازهم بها يعد قرينة على وجود تعذيب بها. · ما هى أبرز الانتهاكات التى تتم من السلطة حاليًا ؟ _ هناك انتهاكات لا تحتاج إلى دليل كالاعتقالات العشوائية والاحتجاز في أماكن غير قانونية، واحتجاز الأطفال مع البالغين بأماكن غير آدمية وتوحش الشرطة خلال تعاملها مع المتظاهرين في الوقت الذي يتم تجاهل بل وحماية المتظاهرين المؤيدين للنظام، وتلك الانتهاكات لا تحتاج سوى لنيابة تراعي ضميرها وتحترم القانون وتعمل على تطبيقه دون الكيل بمكيالين، إلا أن العدالة فى مصر حاليًا مختلة، واختلال العدالة من أهم أسباب تخريب المجتمعات. وهناك مزاعم وادعات وشهادات كثيرة تؤكد تعرض المقبوض عليهم للتعذيب، ويجب على النيابة أن تكون محايدة وتفتح تحقيقات عادلة تثبت صحة ذلك من عدمه، والتأخر فى عرض المحتجزين على الطب الشرعى والتباطؤ فى التحقيق سيعيق كشف الحقيقة فآثار التعذيب ستختفى، كما سيصعب تحديد الجانى الرئيس لعدم معرفة كثير من الضحايا شخصية الضابط الجانى. · ما الفارق بين تعامل النيابة خلال السلطة الحالية وعهد الرئيس السابق محمد مرسى تجاه المقبوض عليهم ؟ _ لقد أعاد النائب العام خلال عهد مرسى احتجاز المتظاهرين بمعسكرات الأمن المركزى، وكذلك الإفراج عن المقبوض عليهم بكفالات ضخمة تصل ل5 آلاف جنيه، والنظام الحالى توسع فى ذلك وكأن الأمر مزايدة فيما بينهما حيث وصلت الكفالات إلى 10 آلاف جنيه، وهناك أحد المواطنين أكد لى اتهام والده فى 6 قضايا فى 6 أماكن متفرقة خلال نفس اليوم وأخلى سبيله فيها جميعًا بكفالة 60 ألف جنيه عن كل واحدة. · من يتحمل مسئولية جرائم التعذيب ؟ _ جرائم التعذيب جزء من انتهاكات النظام والمسئول المباشر عنها هى وزارة الداخلية والضباط المتهمون والنيابة العامة، فهي عبر اتباعها لسياسة الإفلات من العقاب ساعدت في عودة التعذيب مرة أخرى، كما يسئل عن تلك الجرائم بوضوح رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور والنائب العام، فهم مسئولون كذلك ومتورطون فيها. · ما تعليقك على تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من قيادات وزارة الداخلية بعدم وجود تعذيب بالسجون ؟ _ إن سرعة رد وزارة الداخلية دون إجراء تحقيقات موسعة وشفافة فى شهادات المقبوض عليهم يذكرنا بمنهج حبيب العادلي ونظام مبارك. ·هل يفيد تهديد بعض الحقوقيين والقانونيين بتدويل قضايا التعذيب والمجازر أم لا ؟ _ إن الحديث عن تدويل القضايا "عبث" ولكنه ليس مستحيلًا، فالجهة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها هي المحكمة الإفريقية، وذلك بعد استنفاد جميع طرق التقاضي وإثبات فشل أو تباطؤ تلك الجهات. وهناك حالة واحدة لتدويل القضايا المصرية نجحت، حيث حكمت المحكمة الإفريقية العام الماضى بإدانتها للحكومة المصرية فى قضية التحرش بالصحفيات أمام نقابة الصحفيين خلال استفتاء عام 2005، أى بعد ثمان سنوات من الواقعة، ولم يتم اللجوء إليها إلا بعد أن قام النائب العام الأسبق المستشار ماهر عبد الواحد بحفظ القضية، ولهذا فإن التعجل فى الحديث عن تدويل القضايا فى الوقت الحالى يضعف سلاح التدويل نفسه. أما الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب وغيرها والتى وقعت مصر عليها فإن إلزامها أدبى ومعنوى وليس ماديًا. · ما هى الآلية التى يمكن من خلاها تفعيل مواد الدستور المناهضة للتعذيب ؟ _ الغريب أن السلطة التي هللت للدستور ودعت للتصويت عليه بنعم وهاجمت المعترضين عليه هي التي تنتهك مواده الآن، ومحاسبة المخالفين لمواد الدستور يتم عبر القضاء المستقل، إلا أن القضاء المصرى لم يستقل بعد، فعار على المستشار عدلى منصور وهو قاض وعلى رأس سلطة قضائها غير مستقل، ولذلك فإن الإعلام هو الحل الوحيد لكشف التواطؤ وانتهاكات الدستور أمام الرأي العام، فلا يوجد أعلى من سلطة الشعب في أى دولة. · بماذا تفسر عودة بعض الإعلاميين للحديث عن الانتهاكات الشديدة التى تحدث بعد أن كانوا من مؤيدي السلطة الحالية ويغضوا البصر عن تلك الانتهاكات ؟ _ تستطيع أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس طوال الوقت، فكثير من مؤيدي النظام الحالي كرهًا فيما فعله الإخوان وتواطؤهم على الثورة يرون أن معارضة النظام الحالي لا تعني الرضا عن مرسي، في الوقت نفسه لا يجب أن نحمله ما حدث طوال 30 عام من فساد مبارك، وأنا أنصح الإعلاميين والصحفيين بألا ينحازوا لفريق معين وإنما عليهم الانحياز للمعلومة والخبر الصادق "فالمعلومة الصادقة التي تضر أفضل من المعلومة الكاذبة التي تفيد". · كيف ترى أداء المنظمات الحقوقية خلال الفترة الأخيرة ؟ _ المنظمات الحقوقية كمثلها من المؤسسات والمنظمات داخل الدولة، فهناك الجاد منها وهناك الفاسد والمتواطئ، ونحن نشهد فتره فرز بين تلك المنظمات، حيث انتبه المواطنون لأهمية دورها، فبعضها يغمض عينه عن الانتهاكات والقمع والوحشية التى تتعامل بهم الداخلية، وهناك من لا يزال يتحدث عن سيادة القانون، بل وازداد عدد المنظمات المقربة لأمن الدولة وهي تستكمل دور إعلام مبارك السافر. وهناك بعض المنظمات الأخرى الجادة والمحترمة والتي تتعرض لهجوم حاد منذ عهد مبارك وإلى الآن، فالمنظمات التي تم الهجوم عليها داخل مجلس الشعب في إبريل 2010 بسبب رفضها لمطالبة بعض أعضائه بضرب المتظاهرين بالرصاص تواجه حاليًا نفس الهجوم والتشويه الحاد، فضلًا عن اتهامات العداء للشرطة والعمالة لبعض الدول كقطر وتركيا والحصول على تمويلات خارجية. ·ما هو تقييمك لأوضاع الصحافة وحريتها منذ 30 يونيه ؟ _ يعد عام 2014 هو العام الأسوأ على حرية الصحافة والتعبير فى مصر التى خرجت فيها أول مظاهرة تطالب بحرية الصحافة فى العالم عام 1909، فالأسبوع الماضى وصل عدد الصحفيين المقبوض عليهم 26 صحفيًا، وهو الرقم الذى لم يحدث منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وتم الإفراج عن 14 صحفيًا، والقبض على آخر ليصل العدد حاليًا إلى 13 صحفيًا محتجزين بالسجون المصرية. ومع كل عداء نظام مبارك وفترة المجلس العسكري والدكتور محمد مرسي للصحافة والإعلام، إلا أنه لم يسبق أن وصل عدد الصحفيين المقبوض عليهم ل13 صحفيًا، كما أن هناك 8 صحفيين تم قتلهم منذ 30 يونيه حتى الآن دون التحقيق فى الأمر أو إلقاء الضوء عليه، كما لم نشهد حديث الإعلام بخطاب واحد وهو التحريض بالكراهية مثل الآن، ولذلك فنحن نعيش أسوأ لحظات حرية الإعلام فى مصر. لكن ذلك لا يعنى أبدًا أنه ليس هناك أصوات تتحدث بالحق، فالصوت الواحد المعارض أقوى من 10 صحفيين مهللين للنظام. · هل هناك استهداف لشباب القوى الثورية من قبل النظام الحالى ووزارة الداخلية ؟ _ هناك ثأر بين وزارة الداخلية منذ يوم 28 يناير 2011 ورموز مبارك العائدين بقوة "منظري لجنة السياسيات والإعلام" وبين شباب الثورة، فالإعلام الموالي لمبارك يعمل حاليًا على التشهير بهم وتخوينهم ليمنح قوات الداخلية الغطاء لكل ممارسات القمع والتوحش خلال انتقامها من شباب الثورة أمام المعروفين بدعمهم وانتمائهم لجماعة الإخوان فالاتهامات الموجهة إليهم معروفة وهي ممارسة العنف والانتماء إلى جماعة محظورة، ورفع شعار "الحرب على الإرهاب" دائمًا ما يمنع أي تعاطف معهم من قبل الشعب. ·كيف تم السماح بخروج تسجيلات النشطاء وتسجيل بين المعزول ومحاميه ؟ _ هناك دلالات على أن تلك التسجيلات خرجت بعلم من المسئولين بالدولة، وبالتالى فجميعهم مشاركون ومدانون فى ذلك الانتهاك. والأفضل لكل من يتولى منصبًا فى السلطة الحالية ولا يستطيع إقرار العدل أو وقف الظلم أن ينسحب، كموقف الدكتور محمد البرادعى حينما فوجئ بمجزرة رابعة العدوية، ولم يستطع إيقافها قرر الانسحاب، وكذلك موقف الدكتور منى مينا، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء حينما شعرت أنها فشلت في حماية حقوق الأطباء بغض النظر عن أسباب الفشل قدمت استقالتها وانسحبت فورًا. ·كيف ترى مشهد انتخابات الرئاسة وما سيؤول إليه ؟ _ لا يستطيع أحد في مصر أن يحدد ما سيحدث الأسبوع القادم أو غدًا، فالأحداث تتوالى بشكل سريع والرأي العام يصعد ويهبط بشكل متكرر، وأنا أجزم أننا في مرحلة مظلمة والمرحلة القادمة هى الأكثر إظلامًا، ولكن النور سيأتي بعدها، أما مشهد انتخابات الرئاسة فستتضح معالمه حين يغلق باب الترشح. ·توقعاتك لما ستشهده الفترة القادمة بناءً على ما يحدث على الساحة المصرية حاليًا ؟ -_ إن مبارك كان ديكتاتورًا وسفاحًا ومجرمًا ولقد أفلت كثير من رموزه من العقاب ويحاولون حاليًا إعادة نظامه، ونظامهم الحالى يلعب بآخر كارت لديه وهو القمع والتضليل الإعلامى، إلا أن القمع الشديد معناه دائما أن المقاومة شديدة، ولذلك فإن الفترة القادمة ستشهد سوادًا أعظم ثم يتبعها انفراجة "ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت". شاهد الصور:
