تستأنف البنوك في مصر نشاطها، غدا الأحد، وذلك بعد العطلة الإجبارية التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، والتي اضطرت البنك المركزي إلى اتخاذ قرار تعطيل العمل بالبنوك. لتفادي أية مشكلات قد تحدث، وعلى الرغم من تلك الإجازة إلا أن عددا كبيرا من رؤساء البنوك سواء العامة أو الخاصة باشروا أعمالهم اليومية، من أجل تسيير الأعمال الملحة، ومحاولة حل مشكلات بعض العاملين، خاصة المستحق منها. وذكرت مصادر مصرفيه مطلعه لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن عددا من رؤساء البنوك عقدوا اجتماعات مطولة مع بعضهم البعض، استقروا خلالها على التأكيد على أهمية التعاون لتوفير النقد الأجنبي اللازم، لتلبية احتياجات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، خاصة القمح والمواد الغذائية، دون النظر عن سداد العميل النسبة المقررة لفتح تلك الاعتمادات، وقد قامت بالفعل البنوك بتلبية كل الطلبات المقدمة في هذا الشأن على مدى الأسبوع الماضي. وأضافت تلك المصادر، أن إجمالي ما تم بالفعل تدبيره لفتح الاعتمادات الخاصة بالسلع الأساسية وصل على مدى العشرة أيام الماضية إلى نحو مليار دولار، تم تدبيرها بالكامل بالتعاون بين البنوك فيما بينها. كما تناولت الاجتماعات فيما بين رؤساء كبار البنوك الاتفاق على توفير العملات الأجنبية، خاصة الدولار لأي عميل، وذلك حتى من أجل غلق كل المنافذ، لإيجاد سوق سوداء للعملة خارج الجهاز المصرفي. وعلى صعيد آخر، ذكرت المصادر أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة حل مشكلات العاملين في البنوك، ووضع جدول زمني محدد لحل تلك المشكلات، بحيث يتوافر مناخ الاستقرار الآمن، من أجل قيام وحدات الجهاز المصرفي بمزاولة عملها ونشاطها، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومن أجل قيادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى. وأوضحت المصادر أن محافظ البنك المركزي رفض كل الاستقالات التي تقدم بها بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك على أثر الاحتجاجات من جانب بعض العاملين بها، وطلب المحافظ من تلك القيادات الاستمرار في عملها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، بل مصر بصفه عامة.