قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية أمس الاعتراف بمصطفى الطويل رئيسا لحزب الوفد المعارض بعد حوالي شهرين من انتخابه للمنصب في اجتماع جمعية عمومية دعا لعقدها معارضو رئيس الحزب المعزول نعمان جمعة ، لتحسم بذلك صراعا داميا أسفر خلال مصادمات وقعت السبت الماضي عن إصابة 23 شخصا بالرصاص من بينهم صحفيون في صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب. وأكدت اللجنة ، في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ، أنها " قررت التعامل مع السيد المستشار مصطفى الطويل كرئيس لحزب الوفد بناء على اختياره لهذا المنصب يوم العاشر من فبراير 2006 من الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للحزب ، وصدور حكم قضائي نهائي حسم النزاع حول مشروعية تشكيل الجمعية حيث قضى بسلامة الجمعية العمومية للحزب التي انعقدت عام 2001 وهي ذات الجمعية التي انتخبت المستشار الطويل أخدة في الاعتبار ما طرأ عليها من تعديلات وبذلك يكون انتخابه – بحسب ظاهر الأوراق – من جمعية عمومية يتفق تشكيلها مع النظام الداخلي لحزب الوفد ". وناشد البيان أطراف النزاع أن يتجاوزوا خلافاتهم وأن يحتكموا إلى النظام الأساسي للحزب والذي ناط في مادته التاسعة عشر بالهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) بتشكيلها المنصوص علية في المادة العاشرة اختيار رئيس الحزب ، وذلك ضمانا لسلامة الحزب وتماسك هيئاته واستقرار قواعده حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره السياسي . وأبدت اللجنة أسفها للأحداث التي وقعت مؤخرا بمقر حزب الوفد وأعربت عن أملها في أن يسمو جميع الأطراف في هذا الحزب العريق على طموحاتهم الشخصية وفي بدء صفحة جديدة يتم فيها نبذ الخلافات وتضافر الجهود حفاظا على الحزب أثراء لحياة السياسية وبما يدعم ثقة الرأي العام في الممارسة الحزبية. وعزلت الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور نعمان جمعة من رئاسة الحزب في يناير الماضي لكن لجنة شئون الأحزاب السياسية ظلت تعترف به رئيسا للحزب قائلة إن اللائحة الداخلية تعطي الحق في عزل رئيس الحزب للجمعية العمومية التي تنتخبه وليس للهيئة العليا. وكانت النيابة العامة قد أمرت الأحد بحبس الدكتور نعمان جمعة و14 آخرين أربعة أيام على ذمة تحقيق في اتهامات تشمل الشروع في القتل عندما اقتحموا مقر الحزب يوم السبت لاستعادة السيطرة عليه من المعارضين ، وأُصيب في الاقتحام الذي شهد إطلاق نار 23 شخصا بينهم عدد من العاملين بصحيفة الوفد الناطقة بلسان الحزب ، وبين المصابين في حادث الاقتحام ثلاثة في حالة حرجة. من جانبه ، أكد محمد علوان مساعد رئيس حزب الوفد أن الحزب لا يحتاج لشرعية من أحد ولكن اعتراف لجنة شئون الأحزاب بالطويل رئيسا شرعيا للوفد في حد ذاته يمثل انطلاقة جديدة للحزب في الحياة السياسية بدون خلافات أو انقسامات بين أعضائه وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء ، وكذلك يعني أن عصر الديكتاتورية داخل أعرق الأحزاب المصرية قد انتهى إلى غير رجعة. وأشار علوان إلى أن الحزب سيعمل في المرحلة المقبلة على تطبيق اللائحة التي أدخلت الجمعية العمومية تعديلات عليها لممارسة العملية الانتخابية في كافة مؤسسات وهياكل الحزب في موعد أقصاه 15 مايو القادم ، وأن الحزب سيعود كما كان حزب ليبرالي بشكل حقيقي بخلاف ما كان سائدا في عهد الرئيس السابق الذي كانت قراراته وتصرفاته انفرادية لا تعبر عن التوجه الليبرالي للحزب.