محمود أباظة الرئيس الحالى لحزب الوفد، دعا إلى عقد جمعية عمومية، كان ظاهرها دراسة أوضاع الحزب وأحواله، فى ظل النزاع القضائى بينه وبين د. نعمان جمعة، وباطنه تصديق الجمعية على فصل نعمان جمعة للمرة الخامسة، وتأكيد حق أباظة فى رئاسة الحزب. وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على نزاع أباظة وجمعة، ينفى الأول أن هناك نزاعاً من الأساس بينه وبين أحد، مع تمسكه بألف مبرر لأحقيته برئاسة الحزب، ومنها انتخابه من الجمعية العمومية، وعدم وجود ولاية للجنة شئون الأحزاب فى اختيار رئيس الحزب، وغيرها من المبررات، التى ترد فى هذا الحوار: بماذا تفسر قرارات الجمعية العمومية الأخيرة؟ الجمعية العمومية صوتت بأكثر من 95% لتأييد انتخابى رئيسا للحزب، وبالنسبة ذاتها لعدم عودة المفصولين ومن أساءوا للوفد. هل بهذه النتيجة انتهى الصراع على رئاسة الحزب؟ ليس هناك صراع بل إن هناك بعض المفصولين من الحزب يريدون العودة بوضع غير شرعى. كيف يرى محمود أباظة مستقبل حزب الوفد؟ حزب الوفد عمره 90 عاماً وتم حله مع الأحزاب عام 1953، وعاد إلى الوجود واستمر حتى اليوم مستقرا ومستمرا، رغم كل ما يمكن أن يصادفه من عقبات فهى وقتية، ومستمر بسلام ولا ننسى أن ظاهرة الصراعات موجودة فى كل الأحزاب وليس فى الوفد فقط، وبالأخص فى السنوات الأخيرة بسبب عدم قبول البعض لقرارات الأغلبية التى تسير عليها كل مؤسسة جماعية، ولكن فى حالة الوفد فأنا مطمئن على حاضره ومستقبله وفخور بماضيه. بماذا تفسر تأجيل الحكم القضائى فى جلسة الاستئناف بشأن النزاع على رئاسة الحزب؟ لا أعلم، ولكن هناك دلائل على صحة موقفنا والحزب السياسى مؤسسة وكيان سياسى، وأريد أن أقول إن كل حركات الإصلاح فى الوفد منذ بدايته إلى يومنا هذا، استندت على أغلبية واسعة جداً داخل الحزب والدليل على ذلك الجمعية الأخيرة التى صوتت للمرة الخامسة على فصل وعدم عودة د. نعمان. هل كان إصرارك على عقد الجمعية محاولة لكسب الثقة منها فى استمرارك كرئيس للحزب؟ لا .. إصرارى على عقد جمعية عمومية كان رغبة منى فى توضيح بعض الأمور للوفديين، وطالما أن هناك أحكاما تثير بلبلة، فيجب أن يناقشها الوفديون أصحاب الشأن ويعرفون حقيقتها. ماذا لو كانت الجمعية رفضت رئاستك وطالبت بأن تترك رئاسة الحزب؟ كنت سألتزم بهذا القرار، كما أننى ملتزم بقرار انتخابى كرئيس للوفد، رغم الظروف الصعبة، وبالتالى إذا أعفونى من هذه المسئولية سأكون "سعيدا"، ولكن هذا لا يعنى أن أترك الوفد. ماذا لو صدر حكم الاستئناف لصالح الدكتور نعمان جمعة هل يمكن تسليم الحزب له؟ فكرة تسليم حزب غير واردة عمليا لأن الحزب ليس مبنى فالمبنى مملوك لحزب الوفد بجميع أعضائه، وإذا صدر حكم لصالح جمعة فلن يكون من حقه إلا أخذ تعويض مادى على ما لحقه من أضرار نتيجة قرار الفصل. لكن قرار الفصل باطل وهذا هو منطوق حكم القضاء الابتدائى الذى قدمتم فيه الاستنئاف، فكيف يحصل على تعويض عن قرار باطل؟ لا .. القرار صحيح وفقاً للائحة الحزب والمادة 5 منها، وتم التصديق على هذا القرار من الجمعية العمومية بدل المرة خمسة بنسبة 97% منذ العاشر من فبراير 2006. لماذا لجنة شئون الأحزاب لم تقر بك رئيسا حتى الآن؟ لجنة شئون الأحزاب لا تصدر قرارا، واعتمادها أى قرار مخالف لإرادة الجمعية العمومية لن يغير المراكز القانونية الناشئة عن قرارات الجمعية العمومية، فالجمعيات العمومية فى الأحزاب هى صاحبة الحق فى اختيار رؤسائها وقيادات الحزب، وقانون الأحزاب لم يمنح اللجنة أى سلطة للاعتراض على قرارات الجمعية العمومية. معنى ذلك أن عودة نعمان للوفد مستحيلة؟ لا مانع من عودته كعضو عادى إذا كان يريد ذلك ويتفضل يأتى، ولكن المشكلة أنه فى حالة عودته سوف تعقد جمعية عمومية لإصدار قرار فصله مرة أخرى، فهناك إرادة جماعية بعدم عودته، وللأسف البعض يصور الأمر على أنه خلاف بين محمود أباظة ونعمان جمعة، وهذا غير صحيح فدكتور نعمان لم يستطع أن يفرض إرادته على حزب الوفد وقت أن كان رئيساً، فكيف يستطيع أن يفرض إرادته على حزب الوفد وهو مفصول. هل يمكن أن يعود جمعة بحلول ودية؟ الحلول الودية كانت متاحة قبل ذلك، حيث عرض عليه أن يكون رئيساً شرفيا، ولكن بعد أحداث أبريل أصبح هناك استحالة لعودته، ود. نعمان لم يلتزم بمبادىء الحزب ونصوص لائحته، وقرار الفصل تملكه الهيئة العليا، وصدر بأغلبية 32 عضوا من 44 عضوا كانوا حاضرين، وترتب على قرار الفصل أننى توليت منصب رئيس الحزب مؤقتا، باعتبارى أقدم نواب رئيس الحزب. وطبقا للائحة دعت الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوما لانتخاب رئيس الحزب، وعقدت فى 10 فبراير 2006، وقررت التصديق على فصل نعمان جمعة بأغلبية 97%، وانتخاب المستشار مصطفى الطويل رئيسا للحزب، إذن قرار الفصل صدر بأغلبية واضحة والجمعية التى فصلته صادر لها حكم نهائى بصحتها. هناك اقتراح بطرح أسميكما على الجمعية العمومية لتختار بينكما وينتهى النزاع ويعود الوفد إلى وحدته فما رأيك؟ من يطرح مثل هذه الاقتراحات له مبرراته وله من يساندها، ونعرف من ورائها، ولا أنا ولا غيرى يملك مخالفة قرارات الجمعية العمومية، وهذا لابد أن يلتزم به كل فرد بالحزب، وإذا لم أفعل ذلك أكون قد ارتكبت ذات الخطأ، الذى ارتكبه جمعة ولعله يحترم رأى الأغلبية. لكن هناك مشاكل كثيرة وانتقادات لك فى لجان الحزب بالمحافظات، كما أن هناك انتقادات كثيرة لأدائك فى رئاسة الحزب، وهو ما أدى إلى مستوى الحزب الحالى، ما تعليقك؟ هذه المشاكل غير صحيح بدليل أن آخر جمعية عمومية تم عقدها، وافق كل الحاضرين بالإجماع على التقرير المقدم لهم، وكذلك فعلت الجمعية العمومية التى عقدت فى الثامن من فبراير الماضى، ورأى الجمعية العمومية هو المعيار، وليس أى تحليل مغرض من أحد، أما لجان الحزب فقد حدث فيها تطور كبير حتى وصل عددها إلى 29 لجنة مركزية، بعدما كانت لجان الحزب عامة فقط. هناك من يقول إن منصب رئيس الحزب ليس على "مقاسك" وأنك استعجلت المنصب؟ المنصب "ليس حذاء ليلبسه من هو على مقاسه" ... من يلقى بهذا الاتهام ليس من حقه، لأن الجمعية العمومية هى التى اختارتنى وصدقت على هذا القرار، وآخر مرة كانت بنسبة 95,7 %، فهل هذا يكفى من يتشككون، كما أننى أعرف الحزب جيدا لأنى عملت مقرراً للجنة التنظيم لأكثر من عشرين عاما، ورئيسا للجنة الشباب قبل أن أكون رئيسا للحزب. ما معنى البلاغ الذى تقدم به الصحفيون إلى وزارة الداخلية، يطلبون فيه حمايتهم منك ومن جمعة؟ هناك مشكلات بين الصحفيين والحزب ليس طرفا فيها، وحاولت التواصل معهم وحل خلافاتهم، ومن يظن أنه قادر على اختطاف الجريدة "واهم" أو "جاهل" أو "مغرر". ظهر خلال الأيام الماضية أن جبهتكم بها انقسام كبير، خاصة بعد تسريبات عن لقاء بين السيد البدوى وفؤاد بدراوى بنعمان جمعة، وكذلك انتقاد فؤاد بدراوى للجمعية وإدارتك للأزمة فما رأيك؟ أولاً لسنا جبهة، ولكن لدينا مؤسسات وهيكل تنظيمى يمر من خلاله أى قرار وأى تسريبات لا أدرى عنها شيئا، وفؤاد بدراوى تحدث عن الجمعية العمومية بدون أن يقرأ اللائحة جيدا، وفى النهاية تم مناقشة وجهة نظره فى الهيئة العليا لساعتين، وانتهت قرارات الهيئة العليا إلى اعتماد قرار عقد الجمعية، لكن فؤاد تحدث مع الصحافة فى القضية دون أن يلتزم بقرار الهيئة العليا، وعلى العموم الحزب يواجه حملة صحفية من أفراد نعرفهم، وصحيفة الحزب قادرة على أن ترد على هذه الحملة جيداً. ما هو ردك على نشر وقائع وملفات ضد جمعة وأحداث الأول من أبريل وتحقيقات النيابة؟ لم ننشر إلا الحقيقة ليعرف الرأى العام ما جرى، وكيف تم إصابة 20 شخصا بطلقات نارية مباشرة، وكيف تم تكسير السور وإشعال الحرائق فى الحزب، وتخريب عيادة الوفد، كل هذه حقائق ومن واقع التحقيقات.
