تجديد حبس جمعة 45 يوما .. والجبهة الوطنية تحمل لجنة الأحزاب مسئولية حريق الوفد

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة أمس بتجديد حبس الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المعزول و14 آخرين من أنصاره ، بينهم النائب أحمد ناصر وأثنين من أبنائه ، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر الحزب السبت الماضي مما أدى إلى إصابة 23 شخصا بطلقات نارية. ونقلت سيارة إسعاف جمعة إلى المحكمة قبل الجلسة ، كما انه غادر المبنى محمولا على نقالة إلى سيارة الإسعاف ، وأصيب جمعة أثناء فترة احتجازه بمشاكل في القلب ، حيث أمر النائب العام ماهر عبد الواحد بنقله إلى المستشفى للعلاج. وقررت نيابة شمال الجيزة السبت الماضي حبس جمعة وأنصاره لمدة أربعة أيام ، ووجهت له والى الأربعة عشر الآخرين تهم البلطجة وإثارة الشغب والشروع في القتل والإتلاف وحرق ممتلكات وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومفرقعات. وأصيب 23 على الأقل بالرصاص في مواجهات استمرت عشر ساعات السبت الماضي بين مناصري من جمعة الذي أقيل من منصبه في يناير ، ووقعت المواجهات بعد أن هاجم نحو مائة من مناصري جمعة مقر حزب الوفد الجديد وحاولوا أن يطردوا منه مؤيدي الرئيس الجديد. واتهم الموقوفون الخمسة عشر بالشروع في القتل والحريق العمدي واستخدام السلاح بدون ترخيص وإثارة الشغب والبلطجة. وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية قد قررت الاثنين الماضي الاعتراف بمصطفى الطويل رئيسا للحزب ، وأقيل جمعة ، الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2005 ، من منصبه بواسطة انقلاب قاده نائبه الدكتور محمود أباظة من ناحية أخرى ، أعربت الجبهة الوطنية للتغيير عن بالغ قلقها من الأحداث التي شهدها حزب الوفد في الأيام القليلة الماضية وما واكبه من تواطؤ أجهزة الأمن ولجنة شئون الأحزاب الأمر الذي كان سببا مباشرا في تصاعد الخلافات حتى أدت إلى تدمير الحزب وإحراق وإتلاف محتوياته وإصابة العشرات بالنيران الحية. وأكدت الجبهة ، في بيان تلقت المصريون نسخة منه ، أن النظام الحاكم لا يرغب في حياة سياسية سليمة ولا تعددية حزبية حرة ولا تداول حقيقي وسلمي للسلطة لا على مستوى رئاسة الدولة ولا الحكومة ولا مجرد معارضة قوية في مجلس الشعب ، محذرا من أن التمادي في هذه السياسة سيؤدي إلى فوضى عارمة وإلى إحباط شديد ينذر بمخاطر تهدد أمن واستقرار الوطن في حال عدم وضع أي برنامج زمني للإصلاح وعدم اتخاذ أي إجراءات جادة نحو الإصلاح السياسي والدستوري. وطالبت الجبهة بضرورة تغيير قانون الأحزاب الذي حملته مسئولية فشل التجربة الحزبية ، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد قانون جديد للأحزاب ستتقدم به لمجلس الشعب يتيح حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار دون أي قيود من السلطة التنفيذية.