النيابة تقرر الإفراج عن نعمان جمعة بكفالة لأسباب صحية

قررت النيابة العامة قررت أمس الإفراج عن رئيس حزب الوفد المعزول نعمان جمعة بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه نظرا لظروفه الصحية. وبقي جمعة في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر الحزب ، وهو ما أسفر عن إصابة 23 شخصا بجروح ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة. وتباينت ردود الفعل الوفدية إزاء الإفراج عن جمعة حيث أرجعت مصادر هذا الإفراج إلى المذكرة التي تقدم بها محاميه فريد الديب ونفي فيها مسئولية جمعة عن أحداث السبت الدامي التي شهدها المقر الرئيسي للحزب ، بينما أرجعت مصادر أخري هذا الإفراج إلى مراعاة الظروف الصحية المتدهورة للدكتور جمعة مقللة في نفس الوقت من أهمية الإفراج عنه وتأثير ذلك على مجريات الأحداث في الحزب. من جانبه ، يري المهندس مجدي سراج الدين زعيم الوفديين الأحرار أن المذكرة التي تقدم بها فريد الديب محامي الدكتور جمعة للنائب العام كان لها أثرا كبيرا في قرار الإفراج ، حيث كشفت المذكرة التي كتبها في 40 صفحة مدعمة بالمستندات عدم تورط جمعة في أحداث العنف التي شهدها الحزب وأن أنصار محمود أباظة هم الفاعلون الحقيقيون لهذه الأحداث ، كما حملت المذكرة الأجهزة الأمنية مسئولية هذه الأحداث. وأضاف سراج الدين أنه بغض النظر عن تأثير الإفراج عن جمعة من عدمه على أحداث الوفد فإن الوضع القائم لن يستمر طويلا وسيرفض الوفديون سيطرة مجموعة أباظة على مقاليد الحزب خصوصا وأن هناك قرارا من النائب العام بتمكين جمعة من دخول الحزب . في المقابل ، قلل محمد سرحان مساعد رئيس حزب الوفد من أهمية إطلاق سراج جمعة مشيرا إلى أنه إفراج صحي وليس له علاقة بما قدمه محاميه لأن الإفراج عنه جاء بناء على أسباب صحية . ورأى سرحان أن هذا الإفراج جاء لتقدم جمعة في السن وظروفه الصحية ليس إلا ، نافيا أن يكون خروجه له تأثير عما يجري في الحزب لأن جموع الوفديين اختارت جبهة الإصلاح من خلال انعقاد الجمعية العمومية وأولي بجمعة أن يعتزل السياسية ويرحل عن الوفد.