أحال محمود وجدي وزير الداخلية، كلا من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام إلى التقاعد، في إطار حركة تنقلات محدودة بوزارة الداخلية. وقال مصدر أمنى إن الشاعر وضع تحت الإقامة الجبرية بمنزله بالمعادى، حيث من المنتظر أن يتم التحقيق معه لمسئوليته المفترضة عن حالة الانفلات الأمني في أعقاب الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة من شوارع القاهرة يوم الجمعة 28 يناير الماضي. وعين وزير الداخلية اللواء محمد طلبة مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة القاهرة مديرًا لأمن القاهرة، واللواء محسن مراد مديرًا لمصلحة الأمن العام. وتم نقل اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية مديرًا لأمن الجيزة، بدلاً من اللواء أسامة المراسي الذي تم نقله مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب. وعين اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية مديرًا لأمن القليوبية، وخلفه اللواء مصطفي البرعى مديرًا لأمن الغربية. بينما عين اللواء ممدوح مقلد مديرًا لأمن المنيا، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقوات الأمن. وفي شمال سيناء، تظاهر أكثر من 2000 من عناصر الشرطة أمام مقر مديرية الأمن بضاحية السلام بالعريش، واعتصم عدد كبير منهم داخل مقارهم الأمنية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وحمايتهم ممن سموهم "العصابات المسلحة التي استهدفتهم وأسرهم وممتلكاتهم"، وطالبوا بصرف حافز البقاء وبدل المخاطر ومساواتهم بصندوق معاشات الضباط، كما اعتصم جميع أفراد الشرطة بأقسام الشرطة المتبقية بمدينة بئر العبد ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء وقسم أول العريش، وهتفوا مطالبين بحمايتهم وحماية أعراضهم وممتلكاتهم التي تتعرض للانتهاك من قبل مسلحين مجهولين فى ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها شمال سيناء. وشوهد صبية صغار بشمال سيناء يحملون أسلحة آلية وطبنجات ميري ويلهون بها في الشارع ويطلقون النار في الهواء. كما امتلأت الشوارع بأعداد غفيرة من المسلحين الملثمين والذين أشاعوا الفوضى والفزع لجميع مواطني شمال سيناء في ظل عجز الأهالي عن إنقاذ الموقف، في إشارة خطيرة إلى خروج شمال سيناء عن السيطرة الأمنية. وطالب الأهالي بتدخل القوات المسلحة لإنقاذ سيناء من مخاطر لا يحمد عقباها خلال المرحلة الراهنة، وكذا الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة. أما المعارضة فى شمال سيناء فقد رأت أن سبب الفلتان الامنى اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي تمنع انتشار أعداد إضافية من الجيش فى المنطقة ب والمنطقة ج حيث أن الاتفاقية تنص على نشر 800 جندي من الجيش فقط وطالبوا بالانسحاب منها. على صعيد آخر، عقد مؤتمرا جماهيريا في منطقة وادى وتير بالقرب من نويبع حضرة الشباب الذين شاركوا فى الثورة ووجهاء القبائل فى شمال وجنوب سيناء حيث عرضوا مطالبهم وأيدوا الثورة والثوار ومطالب الشعب.