ننشر بنود وثيقة "عهد الثورة" المعدة للرئيس القادم

أعدت شخصيات سياسية وثيقة وطنية بالتعاون مع قوى شبابية ستقوم بعرضها على مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث تدعم تلك القوى من يوقع على هذه الوثيقة ويتبنى مطالبها، ويتعهد بالعمل عليها في ظل الوضع السياسي الحرج حاليا.
وأضافت تلك الشخصيات أنها لم تعرض الوثيقة التي أطلقت عليها عقد الثورة على أي من مرشحي الرئاسة المحتملين حتى الآن.
وأكد أحمد عناني، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد معدي وثيقة مطالب الثورة، أن الوثيقة أقرب ما يكون إلى برنامج انتخابي يتم وضعه، على أن يقوم الموقعون على الوثيقة بدعم المرشح الرئاسي الذي يتفق برنامجه الانتخابي مع بنود هذه الوثيقة.
وأوضح أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة أساسية، وهى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، والعدالة الانتقالية .
وتتضمن بنود الوثيقة "الانحياز التام للغالبية الساحقة من الفقراء الذين تؤكد كل الدراسات أن أعدادهم تقدر بالملايين، وذلك عن طريق سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن بقاء الدعم على السلع والخدمات، ومجانية التعليم والعلاج".
وتطالب ب "الحفاظ على الاستقلال الوطنى عن طريق سياسات تضمن الخروج من كل صور التبعية للخارج، والبدء في اتباع سياسات اقتصادية جديدة لا تعتمد على المعونة الأمريكية بقدر الاعتماد على التنمية المستقلة ومكافحة الفقر والبطالة والفساد وتخليص القرار السياسي المصري من أي تأثيرات خارجية، والعودة بمصر إلى دورها الطبيعي كقائدة لأمتها العربية".
وتدعو إلى "الإعلان عن فريق رئاسي يتم اختياره من الكفاءات الوطنية التي تنتمي لمعسكر ثورة 25 يناير وموجتها الأخيرة في 30 يونيو، مع التأكيد على القطيعة التامة مع نظامي الإخوان المسلمين وحسنى مبارك، والتخلص من كل ما يمت للعهدين بصلة رموزا وسياسات وفكرا وتأثيرا".
وتشدد على "التأكيد على الالتزام الواضح بالديمقراطية طريقا لبناء مصر الجديدة، والالتزام باحترام حقوق الإنسان بداية من الحق في الحياة نفسها، فضلاً عن الالتزام بالتداول السلمي السلطة، ومنع عودة الدولة البوليسية".
وتؤكد ضرورة "الالتزام بالعمل مع كل القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والدولة الوطنية وفق خطة للشراكة تضمن التوحد من اجل اتخاذ خطوات جادة فى بناء مصر الجديدة بيد كل أبنائها".
وتحث على "العمل على تحديث وتطوير وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد"، و"الالتزام الواضح بتمكين الشباب من العمل في مؤسسات الدولة المختلفة".