«عقد الثورة» يلزم مرشحي الرئاسة بأهداف 25 يناير و30 يونيو

بدأت قيادات حزبية وشخصيات عامة في إعداد وثيقة «عقد الثورة» التي سيتم تقديمها إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة لإلزامهم بتنفيذ مطالب الثورة، وعدم عودة نظامي مرسى ومبارك مرة أخرى.
وتطالب بنود الوثيقة، التي ستنتهى القوى الحزبية والثورية من صياغتها وعرضها على الرأي العام خلال 10 أيام كحد أقصى، بالإعلان عن فريق رئاسي يتم اختياره من الكفاءات الوطنية التي تتبنى أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والانحياز التام للأغلبية الساحقة من الفقراء والطبقة الوسطى، عن طريق سياسات اجتماعية وسياسية واقتصادية تضمن تحقيق هذا الهدف، والحفاظ على الاستقرار الوطني عن طريق اتباع سياسات تضمن عدم التبعية لأى دولة أو جهة واتباع سياسات اقتصادية جديدة، لا تعتمد على المعونات وتسعى للاستقلال الاقتصادي.
وتتضمن الوثيقة التي حصلت «الشروق» على النسخة الأولية منها بندا يطالب الرئيس المقبل أيا كان باتخاذ اجراءات جادة لتحقيق العدالة الانتقالية تضمن محاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري طوال الفترة الماضية منذ 25 يناير، بما يتضمن تشكيل هيئة محايدة للتحقيق وإعلان النتائج على الرأي العام ومساءلة كل من يثبت تورطه، والالتزام القاطع بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومنع اتخاذ إجراءات استثنائية وإلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات بما في ذلك قانون التظاهر، والالتزام بالعمل مع كل القوى التي تؤمن ايمانا حقيقيا بالديمقراطية والدولة الوطنية وفق خطة للشراكة من أجل بناء مصر الجديدة، والالتزام بتأهيل الشباب وتمكينه وإشراكه في إدارة الشأن العام.
وقال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن «العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة اتفقت على إعداد الوثيقة وستقدم لأى مرشح رئاسي تلزمه بتنفيذ مطالب الثورة»، مؤكدًا أن «الوثيقة لن تكون مثل اتفاق «فيرمونت» الذى عقد مع جماعة الإخوان ومحمد مرسى، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولم يلتزم به بعد فوزه بالرئاسة»، بحسب تعبيره.
وأضاف مؤنس، أن «الوثيقة ستضمن عدم عودة فلول النظام القديم، التي شاركت في فساد مصر لعقود طويلة، وإلزام الرئيس القادم بعدم اتخاذ قرارات من شأنها عودة الممارسات القديمة»، مضيفًا أن «الوثيقة لا تستهدف أشخاصا بعينهم»، على حد قوله.
وأوضح القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن «هدفنا خوض المعارك الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، باتفاق على أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووضع كل من يرفض التوقيع أو الموافقة عليها في مأزق، ليظهر للرأي العام بشفافية من هو المؤمن بثورته ومن يحاول عودة النظام القيم مرة أخرى»، على حد زعمه.
وفي سياق متصل، قال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، إن «الوثيقة المطروحة للنقاش الآن، يشارك في إعدادها العديد من الرموز الشبابية والقوى السياسية التي شاركت ودافعت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعلى رأسهم حمدين صباحى وخالد على، المرشحان السابقان للانتخابات الرئاسية»، وفقًا لقوله.