رفضت حملة السيسى رئيسًا، مبادرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا للقانون والتي طرحها مؤخرًا تحت عنوان خارطة إنقاذ الوطن تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين وبعض من صناع القرار، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل. كما تضمنت أيضًا تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، وقد يكون شخصًا واحدًا ولا يتعين أن يزيد على ثلاثة أشخاص تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التى تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض. ومن جانبه قال، عيسى سدود المطعنى، مؤسس الحملة ومنسقها العام، إن الدولة حددت موقفها من جماعة الإخوان وأقرتها جماعة "إرهابية"، وارتكبت من الجرائم ما يجعلها جماعة منبوذة إلى الأبد، نظرًا لقيامها بارتكاب جرائم قتل وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، حسب قوله.
وأضاف سدود، أن الجماعة أصبحت تحتاج إلى علاج نفسي أولاً لتأهيل عناصرها للاندماج مع المجتمع المصرى وليس مبادرة للتصالح معه، لافتا إلى أن جماعة الإخوان انتهت بأفعالها وجرائمها سياسيًا محليًا ودوليًا، وأصبحت مكشوفة لدى المجتمع الدولي الذي لا يرحب بها ولا بتواجدها على الساحة السياسية ومن ثم فإن مبادرة الدكتور نافعة لا جدوى منها مثلها مثل المبادرات السابقة، مشيرًا إلى أن نافعة قبل أن يعد مبادرته كان يجب عليه أولاً أن يستشير الشعب المصرى ولا يتصرف من تلقاء نفسه بهدف تحقيق مكاسب سياسية من قبل جماعة الإخوان لدعمه فى الانتخابات البرلمانية القبلة من قبل عناصر الجماعة.