أعلن أحمد محمد عبد المقصود، أمين عام نقابة المعلمين، أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية، قبلت 19 طعنًا ورفضت 70 آخر، التى تم تقديمها ضد المرشحين لانتخابات اللجان النقابية، مشيرًا إلى إخطار النقابة العامة لكل النقابات الفرعية بنتيجة الطعون. وأوضح عبد المقصود أن الأعضاء المستبعدين هم من لم تتوافر فيهم شرط مرور خمس سنوات اشتغال بالتدريس، والبعض بسبب عدم وجود المستندات اللازمة والأوراق الدالة على سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية للتقدم بالترشيح لانتخابات النقابة، مشيرًا إلى استبعاد بعض المرشحين من كشوف اللجان النقابية وإدراجهم بكشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية بلجنة أخرى وفقا للمستندات المرفقة والمعتمدة من جهة عمله والواردة من النقابة الفرعية. وأضاف عبد المقصود خلال بيان له، أن اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات رفضت 70 طعنًا، وذلك بعد التأكد من أن كل المستندات التي قدمها المطعون ضده متطابقة مع ما ورد من مستندات من النقابة الفرعية ومعتمدة من جهة عمله، وذلك بعكس ما جاء بالطعون. وأضاف الأمين العام أن بعض الطعون استندت إلى قضاء المرشحين دورتين متتاليتين، وذلك لأن الدورة الحالية تعد الدورة الأولى طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وحكم إجراء انتخابات النقابة رقم 10420 لسنة 60 ق ، مؤكدًا أن الطعون التى تتهم بعض المرشحين بالانتماء لجماعة إرهابية تم رفضها، وذلك لأنها قدمت دون سند قانوني، كما لم تحتوِ على أية أدلة من القانون والواقع، ولم يثبت في حق الأعضاء المطعون ضدهم عدم انطباق أيًا من شروط الترشح المنصوص عليها قي قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية".