تأجيل دعوى إجراء انتخابات النقابات لجلسة 12 يونيه

قررت الدائرة الثانية أفراد، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من أمين عام نقابة المهن التعليمية، بفتح باب الترشيح لمجالس إدارات اللجان النقابية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الثانى الصادر من أمين النقابة الفرعية بأسيوط فى يوم 25 أبريل 2011، فيما تضمنه من وضع الشروط وقواعد الترشيح، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق المادة 49 والمادة رقم 61 من القانون رقم 79 لسنة 69، وتعديلاته والسابق الإشارة إليهما، فيما تضمنه من عدم جواز ترشيح من أمضى دورتين متتاليتين فى عضوية أو رئاسة اللجان النقابية، والنقابة العامة والفرعية، وشطب اسم كل مرشح مخالف للقانون، واللائحة التنفيذية له وتحت إشراف القضاء، لجلسة 12 يونيه.
تلك الدعوى أقامها شوكت راغب المحامى، بصفته وكيلاً عن عبد الشاكر حسن المرشح لعضوية ورئاسة اللجنة النقابية للمعلمين بمركز الغنايم بأسيوط، ضد كل من القائم بأعمال نقيب المعلمين، وأمين عام نقابة المهن التعليمية، وأمين النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط.
وطالبت الدعوى أيضا، بإلغاء القرار الصادر من الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، الصادر فى يوم 17 أبريل 2011، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية والنقابة العامة، وإجراء الانتخابات فيهما بعد اللجان النقابية مباشرة، طبقا للقانون وتحت إشراف القضاء، وإلغاء القرار الثانى والصادر من أمين النقابة الفرعية بأسيوط، المنتهية مدته منذ عام 2004، لمخالفته القانون الخاص بنقابة المهن التعليمية، ووضع نفسه مشرفا عاما على لجان تلقى الطلبات، وإعداد لجان الإنتخابات ومقر اللجان الانتخابية ولجان الفرز ولجان الطعون برئاسته، دون إشراف قضائى.