مجمع البحوث الإسلامية: حالات الانتحار التي تجري في العالم العربي والإسلامي تقع مسئوليتها على كل القيادات والمسئولين بلا استثناء

اكدت دار الافتاء في الفتوى رقم " 127773 " انه لا يجوز شرعا لمسلم يعانى من الظلم وضغوط الحياة السياسية والاجتماعية الانتحار للتخلص من حياته مؤكده ان الانتحار غير جائز شرعا وقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " واستنادا الي قوله تعالي "يا أيها الذين أمنوا لا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة". لذا فلا يجوز لإنسان تحت أي ظرف من الظروف أن يقدم على الانتحار عن طريق أي وسيلة مهما كانت سواء الحرق أو الغرق أو الخنق لان الانتحار هو قنوت من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله الا القوم الكافرين . وكما أنه لا يجوز تسمية من يقدم على الانتحار سواء كان هذا الانتحار نتيجة ضيق مالي او تذمر من الاحوال الاقتصادية والسياسة بالبلد بالشهيد فهو في النهاية كافر وأمره مفوض لله واحد أن اراد عذبه وأن شاء عفا عنه فطالما يشهد أن لا الله الا الله وأن محمد رسول الله فلا يصح أن يقوم بهذه الفعلة الشنعاء . اوضحت الفتوى أنه في بعض الاحيان يكون الفقر والضيق المالي سبب من اسباب دخول الجنة والبعد عن المعاصي لقوله صلي الله عليه وسلم " أبشروا وأملوا ما وصلكم فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ". في سياق متصل أكد مجمع البحوث الاسلامية في جلسته الطارئة امس الخميس برئاسة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر أن حالات الانتحار التي تجري في العالم العربي والإسلامي تقع مسئوليته على كل القيادات والمسئولين بلا استثناء . ودعا المجمع اولي الامر والمسئولين في العالم العربي والاسلامي الي مضاعفة جهودهم بالقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لكل ابناء الامة الاسلامية. كما نبه المجمع على ان معظم الدول العربية والاسلامية قادرة بمواردها وثرواتها الطبيعية الضخمة بان تساهم في محاصرة الفقر والمرض والبطالة . كما كد المجمع إن "القاعدة الشرعية العامة تؤكد أن الإسلام يحرم الانتحار تحريما قطعيا لأي سبب كان ولا يبيح للإنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق أو احتجاج أو غضب " .