قالت إن مصر تريد حكومة إطفاء.. "مواطنون ضد الغلاء" تحذر من حرائق تلتهم استقرار الوطن نتيجة الانحياز للأغنياء

حذرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في حال استمرار ما وصفتها ب "السياسات الاقتصادية المستفزة، والتي قد تفرز مزيدًا من الإفقار وتدفع الفقراء للاحتجاج السلبي بحرق أجسادهم والانتحار الاحتجاجي, وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل".
واعتبرت أن المواطنين الثلاثة الذين أضرموا النار في أجسادهم, وحالة الشاب السكندري المنتحر الذي وافته المنية متأثرًا بالحروق التي أصابته يمثلون الحالات التي برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام، لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان وتتابع الحالات في أعقاب ما حدث في تونس.
لكنها أشارت إلى أن "هناك حالات تلقى ربها انتحارا، نتيجة حزمة السياسات الاقتصادية ولا نسمع عنها", واصفة هذه السياسات ب "المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يمثلون حواجز مانعة لوصول الحقيقة لأصحاب القرار، رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحالية".
وأبدت الحركة دهشتها إزاء ما يقوله البعض عن استحالة تكرار سيناريو الاحتجاجات الشعبية في تونس فى مصر, معتبرة هؤلاء "من المستفيدين من الوضع الراهن ومنهم من يستغل موقعه للاستيلاء على أراضى الدولة وتسقيعها, ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقي حتى وصل سعر الطن إلى 5 آلاف جنيه".
وقالت إن هؤلا أيضا من "المشاركين مع المحتكرين الكبار الذين يتحكمون فى أسعار السلتين الغذائية والخدمية، فضلاً عن استنزاف الموازنة العامة للدولة في مشروعات عملاقه لا تخلو من الفساد فى إجراءاتها وتصرفاتها المالية وسط صمت غريب ومريب للأجهزة الرقابية, وهى الأموال التي ُتحصّل كضرائب من المواطنين الذين يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب، في الوقت الذي يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصّل الدولة 30% من الشركات الحكومية والهيئات الخدمية".
وأشارت إلى أن هذا يتوافق مع ما أعلنه جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول أن الحكومة تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدى مأمورية كبار الممولين, لافتة إلى أن أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجمع 50 مليار جنيه ضرائب في موازنة 2005 وصلت إلى نحو 200 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة في ظل الانفلات السعرى لكل شيء في مصر، "نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابة".
ورات أن كل ما سبق "يمثل هدرًا للعدالة الضريبية وخللاً في توزيع الدخل القومي، وهو الأمر الذي يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابي يوقف هذا الظلم، مما يولد الاحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاوية ويهدم السلام الاجتماعي في ظل انهيار وشيك للطبقة الوسطى التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيرة والغنية، وهي السور الذي تداعى، مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمنًا باهظًا لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن".
وقال محمود العسقلاني منسق الحركة، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر أكثر سوءًا من تونس، ودلل على ذلك بما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصري، وهو ما أرجعه إلى أن الأوضاع في مصر غير مستقرة، وأنها تنفذ من الديمقراطية قشورًا تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الاحتكارات ويفتقد للعدل الاجتماعي، على حد تعبيره.
وانتقد غض الحكومة الطرف عن "الكبار"، قائلا إنها "حينما أرادت أن تسد العجز في الموازنة العامة للدولة اتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب فى الوقت الذي تصمت فيه عن ضرائب الكبار".
وقارن على سبيل السخرية بين هؤلاء رجال الأعمال في مصر "الذي يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثة ربما لا يجدي معها المعالجات الأمنية"، ونظرائهم في الولايات المتحدة حيث تبرع 40 رجل أعمال بنصف ثرواتهم لصالح الوطن.
واستهجن العسقلاني وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب، موضحا أن "مصر تريد الآن حكومة إطفاء لحرائق صنعتها حكومة كارثية بجدارة".