الاحتقان الاجتماعي‮ .. مسئولية النظام‮!‬

ضغوط واحتقان وثورات مكتومة في‮ صدور المواطنين‮ .. لعلها رواسب نفسية تراكمت عبر الثلاثين عاما الماضية،‮ نتيجة الاستحواذ السياسي‮ للحزب الوطني‮ وحكوماته المتعاقبة‮.. والظلم الاجتماعي‮ الذي‮ طال عموم الشعب المصري‮. ودليل هذا الاحتقان‮ ،‮ ماشهدته البلاد الفترات الماضية‮ ،‮ من اعتصامات واحتجاجات عمالية ومختلف فئات الموظفين للمطالبة بأبسط حقوقهم في‮ الرواتب والعمل‮.‬
وأيضا نتيجة لزيادة معدلات الفقر والمعدمين والانتحار وجرائم القتل والسرقة‮ وكذلك موجات الارتفاع الجنوني‮ لاسعار كافة السلع والخدمات،‮ دون ان تقدم الحكومة أي‮ بديل للغلابة وعنف أسري‮ ومجتمعي،‮ بلغت ردود أفعاله‮ إلي‮ حد المواجهات‮.‬
كذلك ارتفاع معدلات الفساد والرشوة التي‮ أصبحت قاسماً‮ مشتركاً‮ بين كل قطاعات الدولة‮.. فضلا عن السياسات الفاشلة لجميع القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والأجهزة المحلية وحكومات متعاقبة سخرت مقدرات البلاد ومواردها لصالح رجال المال والأعمال،‮ وعلي‮ حساب الفقراء ومحدودي‮ الدخل وسكان المقابر والعشوائيات التي‮ تعج بالعاطلين والمهمشين وهذه كلها مناخات وأوضاع تنتهي‮ إلي‮ إفراز أجيال تعتنق التطرف الديني‮ والفكري‮ والسلوكي،‮ ما‮ يهدد أمن وسلامة المجتمع‮ .. لأنها في‮ مجملها،‮ ترسخ حالة من الاحتقان نجحت حكومات الحزب الوطني‮ في‮ توسيع دائرتها،‮ حتي‮ عمت مدن ومحافظات الجمهورية،‮ ما جعل بعض الصحف الأجنبية تصفها بثورة اجتماعية تهدد مصر‮ ،‮ خاصة بعد أن استولي‮ الحزب الوطني‮ علي‮ مقاعد مجلس الشعب في‮ الانتخابات البرلمانية الأخيرة‮.
فهل‮ يعي‮ النظام الحاكم الدرس وما‮ يهدد البلاد فعلاً‮ ويبادر لمصالحة اجتماعية علي‮ كل المستويات أم أن الحال سيستمر هكذا لنجد البلاد تدخل في‮ دوامات عنف وإرهاب؟
قطعاً‮ النظام مسئول عما‮ يسود المجتمع المصري‮ من سلبيات وظواهر جديدة عليه،‮ فهو المسئول عما‮ يعانيه المواطن‮ يومياً‮ لتلبية أبسط احتياجاته وضروريات الحياة نتيجة سياسات فاشلة لحكومات جعلت المواطن بشعر بأنه لا وجود لهيبة الدولة بعد تفشي‮ العديد من ظواهر أقلها ان‮ 49٪‮ من المصريين‮ يتقبلون الفساد ويمارسونه،‮ جعل مصر في‮ مقدمة الدول التي‮ تنتشر فيها الرشاوي‮ والمحسوبيات‮. وكذلك ارتفاع الاسعار الجنوني‮ والذي‮ بلغ‮. 500٪‮ خلال‮ 20‮ عاما فقط،‮ كما تشير البيانات والاحصاءات في‮ مقابل‮ 200٪‮ نسب الزيادة في‮ الأجور فنجد علي‮ سبيل المثال تراوحت زيادات الأجور،‮ بين‮ 20٪‮ و50٪‮ و60٪‮ خلال عام‮ 2010‮ بالمقارنة بعام‮ 2009‮ في‮ حين ارتفعت الفجوة الغذائية في‮ المحاصيل الاستراتيجية وضياع موارد الدولة في‮ تزايد الطلب علي‮ الغذاء‮ ،‮ فوجدنا فجوة القمح تبلغ‮ 45٪‮ و71٪‮ في‮ الفول‮ ،‮ 98٪‮ في‮ العدس و41٪‮ في‮ الذرة الشامية و90٪‮ في‮ الزيوت و70٪‮ في‮ السكر‮.
في‮ نفس الوقت أصبحت أراضي‮ مصر الزراعية مهددة بالبور والفلاح بالضياع وأحدث تقارير الجهاز المركزي‮ للتعبئة العامة والاحصاء لعام‮ 2010‮ أكد انخفاض الموارد المائية بحوالي‮ 15.‬2‮ مليار متر مكعب في‮ عام‮ 2017‮ حيث ستنخفض كمية المياه المتوفرة من‮ 86.‬2‮ مليار متر مكعب إلي‮ 71.‬4‮ مليار متر مكعب‮. وأكد التقرير معاناة‮ 10‮ مناطق من نقص مياه الري‮ ومنها محافظتا الإسكندرية والدقهلية‮ . حتي‮ العمال لم‮ يسلموا من بطش حكومات الحزب الوطني‮ وسياساته الفاشلة والتي‮ تؤكد الاحصائيات أن النظام الحالي‮ مع تلك السياسات منحازة لملاك الثروة ضد العاملين بأجر،‮ حيث وابدت معدلات تركيز الثروة والدخل علي‮ نحو مطرد في‮ يد الفئة الرأسمالية المتضائلة حجما باستمرار،‮ في‮ حين تزايد عل‮ ينحو مطرد إفقار الغالبية العمالية من تلك الثروة‮ ،‮ وتضاؤل نصيبها من الناتج المحلي‮ الإجمالي‮ كما أكد خبراء مركز أولاد الأرض والباحثون في‮ القضايا العمالية‮ ،‮ مستتهسرين بعام‮ 2007‮ والذي‮ شهدت الحركة العمالية فيه‮ 174‮ احتجاجاً‮ عمالياً،‮ تمثلت في‮ 74‮ اعتصاماً‮ و52‮ إضراباً‮ و48‮ تظاهرة أي‮ بمعدل احتجاج واحد كل‮ يوم ونصف اليوم،‮ ووصلت إلي‮ 5‮ اعتصامات في‮ عامي‮ 2009،‮ 2010‮ وهو مايعني‮ أن هناك خللاً‮ في‮ علاقة العمل في‮ مصر‮ ،‮ وفي‮ ظل أوضاع اقتصادية تزداد سوءاً‮ منذ عام‮ 2007‮ وحتي‮ الآن،‮ فيما شهد ذلك العام فصل حوالي‮ 13‮ ألفا و172‮ عاملا وانتحار‮ 22‮ عاملاً‮ بعد ان سقطت أمامهم أبواب الأمل‮.
وفي‮ الصحة والتعليم وهما قطاعات حيويان،‮ لم‮ يسلما من تلك السياسات الفاشلة والمتضاربة والتي‮ جعلت من بعض المرضي‮ فئران تجارب وكذلك مرضي‮ لا‮ يجدون العلاج ولا تكاليف الدواء‮. اصبحت سياسات التعليم عبارة عن قص ولزق ساهمت في‮ تخريج أجيال من الجهلاء والمتخلفين‮ ،‮ مثل السياسات الصحية التي‮ جعلت مصر وطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية تحتل المرتبة رقم‮ 66‮ بين دول العالم لانفاتها ما‮ يقرب من‮ 5.‬8٪‮ فقط علي‮ الصحة من نسبة ال‮ 10المحددة في‮ الموازنة وفقا لمنظمة الصحة العالمية‮ ،‮ والنتيجة‮ 8‮ ملايين مريض بالكبد و10‮ ملايين بالسكر و10‮ ملايين بالحساسية والربو،‮ وعلاوة علي‮ ذلك قانون جديد للتأمين الصحي‮ يحرم الغلابة من العلاج ويتحول لعلاج استثماري‮ إجباري‮.‬
احتقان اجتماعي
مسلسل الاحتقان وصل لذروته بإصدار حكومة الحزب الوطني‮ عبر مجالس الشعب الماضية،‮ عدة قوانين وفقت حجر عثرة بين‮ غالبية الشباب من الزواج وتوافر كلفته وكلفة تكوين أسرة مستقرة مثل قانون الضرائب العقارية والذي‮ أشعل سوق العقارات ثم قانون الأسعار الذي‮ صدر أول مايو عام‮ 2008‮ لتمويل زيادة العلاوة الاجتماعية إلي‮ 30٪‮ وكذلك قانون الايجارات الجديد والذي‮ يعجز معه أي‮ شاب عن إيجار شقة وقانون طفل‮ يجبر الراغبين في‮ الزواج علي‮ تحاليل طبية بمبالغ‮ طائلة‮.. ولأنها قوانين وتشريعات لم‮ يراع المشرع فيها الواقع الاجتماعي‮ والاقتصادي‮ لملايين الشباب فقد تآمرت الحكومة مع مجلس الشعب لتمريرها ودون النظر إلي‮ آثارها في‮ المستقبل‮. وحتي‮ تراكم في‮ البلاد‮ 10‮ ملايين عانس من الجنسين،‮ والذي‮ تعبير البطالة التي‮ تنتشر بين أكثر من‮ 12‮ مليون شاب فيها الوجه الآخر للعنوسة والتي‮ جعلت‮ 70٪‮ من الجنسين لا‮ يستطيعون تكوين أسرة‮.‬
حتي‮ الأطفال لم‮ يسلموا من سياسات حكومة الحزب الحاكم فهناك حوالي‮ 3‮ ملايين طفل‮ يعملون في‮ الورش ومحارق الطوب،‮ ونحو المليون هائمون في‮ الشوارع‮ يبيعون المناديل ويتسولون وتستغلهم عصابات للسرقة وتوزيع المخدرات‮ . بخلاف ذلك العنف الذي‮ يتعرض له أطفال والتي‮ أشارت تقارير مركز الأرض لحقوق الإنسان إلي‮ بلوغه الذروة خلال‮ 2005،‮ بالاضافة لما أعلنه مؤخراً‮ الجهاز المركزي‮ للتعبئة والاحصاء عن وقوع‮ 104‮ آلاف محاولة انتحار في‮ مصر خلال‮ 2009،‮ وأغلبهم من الشباب في‮ المرحلة العمرية من‮ 15‮ إلي‮ 25‮ عاماً‮ بنسبة‮ 66.‬6٪،‮ مسشتهداً‮ بعام‮ 2005،‮ وحدوث‮ 1160‮ حالة انتحار وصلت إلي‮ 2355‮ في‮ عام‮ 2006‮ وإلي‮ 3700‮ حالة في‮ عام‮ 2007‮ وإلي‮ 4200‮ في‮ عام‮ 2008‮ وفي‮ ظل ارتفاع نسبة الفقر إلي‮ 41٪‮ وفقا لأحدث تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام‮ 2009،‮ مما‮ ينذر بخطر داهم‮ يلتهم أرواح الشباب الذي‮ يعلن عصيانه علي‮ الحياة وتمرده علي‮ كل الشرائع التي‮ تحرم الموت انتحاراً‮.‬
مصادرة إرادة الشعب
هكذا حولت حكومات الحزب الوطني‮ حياة المواطن إلي‮ سلسلة من الضغوط والأزمات علي‮ اختلاف أسبابها وأشكالها،‮ خاصة بعد ان صادرت إرادة الشعب وتزوير الانتخابات البرلمانية الماضية وتقييد الحريات،‮ وكلها أمور تنذر بالانفجار والذي‮ يسبقه حالة الاحتقان المتراكمة‮ ،‮ في‮ صدور كافة طبقات المواطنين والتي‮ قد تفرز أشكالاً‮ من التطرف الديني‮ والسلوكي‮ واصبحت تنذر بثورة اجتماعية مع إصرار الحكومة علي‮ الانحياز للأغنياء علي‮ حساب الفقراء ومحدودي‮ الدخل‮.‬
آن‮ .. الأوان
فؤاد بدراوي‮ نائب رئيس حزب الوفد أكد أنه‮ »‬آن الأوان‮« لكي‮ تعي‮ حكومة الحزب الوطني‮ حجم المشاكل التي‮ يعاني‮ منها المصريون والممثلة في‮ الفساد والبطالة وارتفاع الاسعار دون ضابط أو حدود وقبل ذلك هناك ضرورة لأن‮ يوجد إصلاح سياسي‮ وديمقراطي‮ يشعر به المواطن علي‮ أرض مصر،‮ حتي‮ لا تكون تلك الأرض خصبة ليستغلها أعداء مصر،‮ كما حدث مؤخراً‮ في‮ جريمة الإسكندرية والتي‮ لولا مظاهر الاحتقان الطائفي‮ نوعاً،‮ لماحدثت أو فسرت علي‮ أنها فتنة طائفية من قبل البعض‮. وهنا‮ يحضرني‮ السؤال‮: لماذا التأخر والتعسف في‮ إصدار قانون تنظيم بناء دور العبادة‮ .. ولماذا الإصرار علي‮ استمرار قانون الطوارئ‮ ..‬ولذلك فإن جريمة الاسكندرية وماسبقها من أحداث مماثلة تؤدي‮ إلي‮ ترويع الآمنين‮ ،‮ ومن‮ يعاني‮ من تلك الهجمات الإجرامية ليس فصلاً‮ واحداً‮ ولكن مصر بأكملها‮.‬
كما تساءل فؤاد بدراوي‮ أيضا‮: هل‮ يعقل أن‮ يكون معيار النمو والرخاء من وجهة نظر رئيس وزراء‮ ،‮ هو عدد الثلاجات والسيارات والتكييفات،‮ فمعيار النمو وتحسين المستوي‮ المعيشي‮ عالميا مختلفى‮ يؤسس علي‮ مقدار كماليات و احتياجات المواطن التي‮ تؤهله للحياة علي‮ أحسن مستوي‮ .. ولكن للأسف حكومتنا مغيبة وبعيدة كل البعد عن أحوال الشعب وعما‮ يعانيه من مشاكل‮ يومية،‮ تجعله‮ يحيا بالكاد وتجعل الحصول علي‮ لقمة العيش بشكل آدمي‮ من المستحيلات لعامة الفقراء والمحرومين والبعض من متوسطي‮ ومحدودي‮ الحال والمصنفين بالفقراء وفقا للمعايير الدولية‮.‬
مسئولية الحزب الوطني‮
بهي‮ الدين حسن رئىس مركز القاهرة لحقوق الإنسان قال إن الحزب الحاكم‮ يتحمل مسئولية حالة الاحتقان والاستنكار والغضب التي‮ تعتري‮ المواطنين‮ ،‮ والتي‮ تترجم في‮ صورة احتجاجات واعتصامات ومظاهرات ووصولاً‮ لاشكال مختلفة من ردود الأفعال القصوي‮ والتطرف الديني‮ والسلوكي‮ والمجتمعي‮ فالنظام مسئول بسبب سياساته التي‮ تتجاهل المطالب المشروعة للناس سواء السياسة أو الاجتماعية أو المساواة ما بين الأقباط وغيرهم،‮ فلا‮ يزال هناك استمرار للسياسات ذات الطابع التسلطي،‮ والتي‮ تؤدي‮ لاستئصال جماعة سياسة بعينها بكل السلطات وتجاهل لكل الاتجاهات السياسية الاخري‮ ولمطالب الناس المشروعية مما‮ يزيد من شعور الناس بالتوتر والاحتقان ولذلك اصبحت البلاد لا تخلو من المظاهرات والاعتصامات والاضطرابات بين‮ يوم وآخر مما‮ يستلزم تخلي‮ الدولة عن تلك السياسات والعودة إلي‮ الحوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،‮ ومع الأخذ باقتراحات هذه المنظمات لإعادة النظر في‮ النتائج التي‮ ترتبت علي‮ الانتخابات الأخيرة التي‮ أفرزت برلماناً‮ لا‮ يمثل سوي‮ اتجاه واحد،‮ مما‮ يستحق المحاكمة،‮ بسبب التلاعب بأصوات المصريين‮.
إنفجار شعبي
فاروق العشري‮ أمين لجنة التثقيف بالحزب الناصري‮ قال إن ما‮ يشعر به المواطنون من احتقان قد‮ يصل بهم لحد الثورة ويرجع إلي‮ حالة التراخي‮ الحكومي‮ في‮ مواجهة مشاكل ملحة فرضت نفسها علي‮ الساحة‮ ،‮ والجماهير عبرت عنها بأشكال مختلفة في‮ مقدمتها مشاكل الصحة والتعليم وبالنسبة لبناء دور العبادة والموانع التنفيذية والتي‮ تتطلب الاستجابة السريعة أدي‮ التهاون في‮ حسمها،‮ إلي‮ ما‮ يحدث من فتن طائفية من وقت لآخر،‮ وآخرها جريمة الاسكندرية التي‮ يعتقد البعض أنها تمت بأيد مصرية حتي‮ لو لحساب الخارج‮. وأضاف أن هناك مخاوف من إمكانية حدوث قوي‮ الشعب دون اتفاق مسبق أو معلن وقد‮ يصل لحد الثورة الاجتماعية‮ .‬
احتقان سياسي
عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي‮ لحزب التجمع قال إن حكومات الحزب الوطني،‮ قد تكون السبب المباشر في‮ إشعال نيران الفتنة الطائفية من وقت لآخر،‮ نتيجة سكوتها عن قانون بناء دور العبادة وعدم تمثيل الأقباط بشكل حقيقي‮ في‮ البرلمان والمجالس المحلية والمواقع الرفعية في‮ الدولة‮ .. فضلا عن العمل بقانون الطوارئ منذ‮ 30‮ عاماً،‮ والذي‮ يقيد حرية التعبير ويعيق عمل الأحزاب السياسية للاتصال بالجماهير،‮ كلها أمور تؤدي‮ للاحتقان السياسي،‮ وكافة أشكال الإحتقان الأخري‮ ،‮ والتي‮ أخطرها الاحتقان الاجتماعي،‮ بسبب التفاوت الهائل بين الدخول،‮ لأغلبية لا تجد قوت‮ يومها للحياة،‮ وأقلية تتحكم في‮ كل موارد الدولة،‮ وتحقق المليارات من الجنيهات أرباحا وبمباركة وتسهيلات حكومة تعمل من أجل الأغنياء فقط،‮ ولحساب ورجال المال والأعمال‮.‬
الاحتقان‮ .. والثورة
الدكتور محمد الجوادي‮ المفكر السياسي‮ قال إن الاحتقان‮ يقلل من فرص حدوث الثورات الاجتماعية لانه‮ يقلل عند الناس الاحساس بالأزمة،‮ أيا كانت‮ ،‮ بالتدريج وليس الاحساس الحاد المفاجئ،‮ والذي‮ يدفع المواطنين للثورة،‮ التي‮ قد تندلع عند صدور قرارات أو قوانين فجائية ومصيرية،‮ كما حدث في‮ مشكلة تحويل بعض مدارس الإسكندرية القومية إلي‮ تجريبية وأحداث‮ يناير‮ 1977‮ مازالت ماثلة في‮ الأذهان ولذلك فالاحتقان أحيانا ما‮ يكون علاجاً‮ في‮ حالة عجز الدولة عن وضع الحلول الجذرية
‬للمشاكل لأن تناول أي‮ قضية من أساسها،‮ وبالحرص علي‮ وضع حلول لها،‮ يحتاج من الدولة إلي‮ جهد في‮ حين أن الوزراء المسئولين ليس عندهم وقت لمراجعة مثل هذه القضايا وتشريعاتها وتحويلاتها وآفاق تطويرها ومناقشة البدائل،‮ ولهذا فإنهم‮ يستسهلون مواجهة الاحتقان الذي‮ يجعل الجماهير مشاركة في‮ صنع الحلول المسكنة بديلا عن‮ الحلول الحقيقية‮ ،‮ وعلي‮ سبيل المثال فإن قضايا مثل التموين‮ يعتبر الاحتقان حلاً‮ سحرياً‮ لها لأنه بحصر المشكلة في‮ اصحاب المعاناة من أصحاب الصوت المرتفع‮ ،‮ الذين‮ يمكن إجهادهم وإرضاؤهم بنسبة‮ 50٪‮ من متطلباتهم في‮ حين أن الحل الجذري‮ يقتضي‮ توفير السلعة في‮ الوقت والمكان المناسب‮ ،‮ وبالمعايير المناسبة من خلال توفيرها في‮ وقت الأزمة فيسمح بتمرير أي‮ سلعة ذات جودة منخفضة‮ بكميات أقل بعد أن‮ يحل بعض الجماهير مشكلتهم بأنفسهم أو‮ يكون بعضهم الآخر عاجزين عن رفع الصوت بالمعاناة ويمكن تصوير حالة الاحتقان بالتصوير الفيزيقي‮ المشهور‮ ،‮ و هو حوض المياه المسدود من أسفل فمثل هذا الحوض‮ يدفع اصحابه أولاً‮ إلي‮ عدم استعماله وإلي‮ اخراجه من الخدمة ويدفهم ثانية إلي‮ البحث عن بديل آخر‮ ،‮ بينما تظل حالة الاحتقان قائمة وتحل بطريقة‮ يدوية بالإناء المعدني،‮ ثم‮ يلجأ أصحاب الحوض إلي‮ قطع المياه الواصلة لهم وبذلك‮ يتم توفير بعض الإنفاق‮.‬