مأساة كنيسة الإسكندرية‮... ونظرية‮ "‬الماس الكهربائي‮"‬

كانت جريمة التفجير في‮ كنيسة القديسين بالإسكندرية فجر أول أيام العام الجديد ضربة قاسية نجحت في‮ سحب انتباه المصريين
من قضية تزوير الانتخابات التشريعية وتحويله بعيداً‮ عن الوضع الغريب الذي‮ نتج عن تلك الانتخابات بوجود مجلس شعب أحادي‮ الاتجاه‮ يسيطر عليه الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ سيطرة كاملة من دون أي‮ صوت معارض‮. ومن الأمور المسكوت عنها في‮ كل ما‮ يكتب عن واقعة الإسكندرية هو مدي استفادة الحزب الوطني‮ وأهل الحكم بشكل عام من هذا الحدث الذي‮ صرف الأنظار عما جري في‮ انتخابات مجلس الشعب وغيرها من المشكلات والأزمات المجتمعية‮!‬

وإذا كان الانشغال الوطني‮ العام بجريمة قتل مواطنين وهم في‮ كنيسة‮ يصلون ويحتفلون بحلول عام جديد قد فجّر‮ غضب المصريين مسيحيين ومسلمين،‮ فإن هذا الغضب‮ ينبغي‮ أن‮ يتجه في‮ الأساس إلي من تسبب في‮ خلق الظروف التي‮ ساعدت علي زيادة الاحتقان الوطني‮ وليس فقط الاحتقان الطائفي‮. إن ما تشكو منه مصر ليس مجرد مطالب للمسيحيين لا تلتفت إليها الدولة مما جعلهم‮ يشعرون بغياب تكافؤ الفرص وأنهم‮ غرباء في‮ وطنهم،‮ وإنما الحقيقة أن المصريين جميعاً‮ وضمنهم الأغلبية المسلمة‮ يعانون من ذات السياسات التي‮ أدت إلي تهميشهم وحرمانهم من المشاركة في‮ تقرير مصير الوطن،‮ كما حرمت أغلبية المواطنين من الحصول علي حقوقهم المشروعة‮.‬
إن الاحتقان الطائفي‮ بين جماعات من المصريين المتشددين‮ - مسلمين ومسيحيين‮ - هو في‮ الحقيقة نتاج سياسات وممارسات خاطئة استمرت سنوات طويلة تمثلت في‮ غياب استراتيجيات واضحة ومدروسة لتطوير التعليم في‮ جميع المراحل،‮ وتعددت في‮ السنوات الماضية‮ - وحتي الآن تجارب‮ غير مدروسة في‮ إدخال تغييرات علي نظم التعليم بتعدد وزراء التربية والتعليم بحيث تتغير السياسات والنظم مع قدوم كل وزير جديد ثم تنتهي‮ بتركه الوزارة‮. وقد شاهدنا جميعاً‮ محاولات التطوير الوهمية للتعليم التي‮ رعاها الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ وعقد لها المؤتمرات وأصدر عنها أوراقا عرضت في‮ مؤتمراته السنوية والعامة وهلل لها المستفيدون الذين كانوا سرعان ما‮ ينقلبون علي ذلك التطوير بمجرد تغيير الوزير وقدوم آخر بتطوير جديد‮.
وعلي مر السنين أهمل الحزب الحاكم وحكوماته ووزراء التعليم المتعاقبون الاهتمام بدراسة المناهج ومحتوياتها الفكرية وما تصبه في‮ أذهان الطلاب من مختلف الأعمار من أفكار ومفاهيم تشجع علي التعصب وتنمي‮ فيهم رفض الآخر‮. كما لم‮ ينتبه الحزب وحكوماته ووزراؤه إلي المعلمين وما أصابهم من تغيير فكري‮ وما‮ يتعرضون له من مشكلات اقتصادية واجتماعية جعلت الكثيرين منهم وفي‮ غياب الإدارة التعليمية السليمة في‮ العديد من المدارس ‮ ينصرفون عن واجباتهم الأساسية والاهتمام بدورهم التربوي‮ في‮ المدارس،‮ وانخرطوا في‮ طلب الكسب السريع من خلال إعطاء الدروس الخصوصية في‮ البيوت وفي‮ المراكز المنتشرة في‮ كل الأنحاء بعيداً‮ عن المكان الحقيقي‮ للتعليم وهو المدرسة‮.‬
وفي‮ ظل هذا التهافت في‮ العملية التعليمية،‮ نمت أنماط من السلوك السلبي‮ بين الطلاب من محاولات للغش الجماعي‮ إلي اعتداءات متبادلة فيما بينهم تطورت لتصبح اعتداءات علي المعلمين أنفسهم،‮ وانتشر تعاطي‮ المخدرات في‮ المدارس،‮ وانهارت القيم الأخلاقية وسادت بين الجميع لغة سوقية متدنية مليئة بألفاظ وتعبيرات لا تنتمي‮ إلي ثقافة وتقاليد هذا الوطن العريق‮.‬
وإلي جانب انهيار العملية التعليمية في‮ المدارس،‮ فقد أصاب الوهن والتفكك منظومة التعليم الجامعي‮ وتم استلاب حقوق أعضاء هيئات التدريس في‮ اختيار العمداء ورؤساء الأقسام بإلغاء نظام الانتخاب وفرض التعيين كأسلوب تتحكم به الدولة في‮ اختيار‮ غير المناوئين لسياساتها رؤساء للجامعات وعمداء للكليات‮. وتمادت الدولة في‮ التعدي‮ علي حقوق أعضاء هيئات التدريس بالتدخل في‮ انتخابات الأندية الخاصة بهم وعمدت إلي حل كثير من مجالس إدارة الأندية بالطريق الإداري‮ وتعيين مجالس تتماشي مع أهواء أهل السلطة والحكم‮. كما حرم الطلاب من إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار ممثليهم في‮ الاتحادات الطلابية،‮ وعاني الطلاب من ذات الآفات الانتخابية التي‮ ابتدعها الحزب الحاكم في‮ كل الانتخابات التشريعية من الاعتراض علي المرشحين من ذوي‮ الاتجاهات المعارضة لسياساته والتلاعب في‮ العملية الانتخابية واصطناع مشكلات تدعو الطلاب الجادين إلي الانسحاب من الانتخابات فيتم تعيين أعضاء الاتحادات بقرارات من عمداء الكليات‮.‬
وتتواصل عمليات خلق الاحتقان الوطني‮ لتطال النقابات المهنية التي‮ فرضت الحراسة علي بعضها لسنوات طويلة وتعطل إجراء انتخابات مجالسها لسنوات لتعقيدات إدارية مقصودة من جانب المعينين حراساً‮ عليها،‮ ثم تصدر الدولة القانون رقم‮ 100 لسنة‮ 1993.‬‮ والذي‮ رفضته أغلب النقابات وعارضه المهنيون لسنوات طويلة وساهم في‮ تعطيل الحياة النقابية السليمة حتي حكمت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي‮ بعدم دستوريته‮. فقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور علي أنه‮ "‬يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في‮ جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب علي الأقل‮ ،‮ طبقاً‮ لأحكام قانون كل نقابة‮ .‬فإذا لم‮ يتوافر هذا النصاب حتي نهاية عملية الانتخاب‮ ،‮ يدعي أعضاء الجمعية العمومية إلي اجتماع ثان خلال أسبوعين‮ ،‮ ويكون الانتخاب في‮ هذه المرة صحيحاً‮ بتصويت ثلث عدد الأعضاء علي الأقل ممن لهم حق الانتخاب‮ .‬فإذا لم‮ يتوافر النصاب المنصوص عليه في‮ الفقرة السابقة‮ يستمر النقيب ومجلس النقابة في‮ مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة‮ ،‮ ويكون الانتخاب صحيحاً‮ باكتمال النصاب المنصوص عليه في‮ الفقرة السابقة‮".
ولنا أن نتخيل كيف‮ يمكن تحقيق هذا الشرط في‮ حالة نقابة مثل التجاريين أو المحامين أو المعلمين والتي‮ تتجاوز أرقام العضوية في‮ كل منها أكثر من نصف مليون عضو،‮ فكيف‮ يمكن تجميع ربع مليون‮ 50٪‮ أو مائة وخمسين ألف عضو‮ 33٪لتحقيق اكتمال النصاب حتي‮ يتم انتخاب نقيب ومجلس نقابة مهنية،‮ في‮ الوقت الذي‮ لا‮ يشترط فيه هذا الشرط في‮ انتخابات رئيس الجمهورية أو الانتخابات التشريعية أو المحلية‮! ففي‮ الانتخابات الرئاسية في‮ 2005. لم‮ يصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلي نصف أو ثلث عدد من لهم حق التصويت،‮ وكذلك في‮ جميع الانتخابات التشريعية‮!‬
وفي‮ الوقت الذي‮ يتم فيه تشكيل شخصيات الطلاب علي‮ غير أساس علمي‮ أو أخلاقي‮ سليم،‮ وتسهم برامج التعليم المتخلفة وأساليبه المتردية في‮ تشويه أفكارهم وتعجز عن حمايتهم من مخاطر التطرف والتعصب والانفلات من إطار القيم المجتمعية والتقاليد والأخلاق،‮ فقد تعاونت الممارسات‮ غير الديمقراطية للدولة وأجهزتها في‮ خنق حرية الاختيار وتعطيل فرص المهنيين‮ - وأغلبهم من الشباب المتطلع إلي مستقبل أفضل‮ - مما دفع الكثيرين منهم للارتماء في‮ أحضان جماعات متشددة وكان ذلك في‮ البداية درءاً‮ لتغوّل السلطات عليهم ثم تطور الأمر ليصبح انتقاماً‮ من السلطة،‮ وأخيراً‮ يصل البعض منهم إلي حالة الانقلاب علي المجتمع وأطيافه وقيمه وتقاليده‮.‬
وثالثة الأثافي‮ هو الإعلام المنفلت،‮ فالإعلام الرسمي‮ الذي‮ تسيطر عليه الدولة‮ - أو إن شئت قل الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ - يسرف في‮ تجاهل الواقع ويتغافل عن المصائب والكوارث التي‮ تصيب المواطنين،‮ ويجتهد في‮ تبرير الأخطاء والإشادة بالمسئولين أياً‮ كان تدني‮ مستويات كفاءتهم،‮ ويبالغ‮ في‮ محاولات تجميل الواقع وتزييف الحقائق‮. والنتيجة أن فقد المواطنون ثقتهم في‮ هذا الإعلام وانصرفوا عنه تماماً‮ بحثاً‮ عن الحقائق ليقعوا فريسة الشائعات والأقاويل‮ غير المنضبطة‮ يروّجها أطراف‮ ينشدون أهدافاً‮ خاصة لا تتصل بمصالح الوطن والمواطنين،‮ بل هم‮ ينشرون الفتن بين المواطنين ليتمكنوا من السيطرة وتحقيق برامجهم وأهدافهم علي حساب الوطن واستقراره ومستقبله‮.‬
وتنشأ وسائل إعلام خاصة سميت بالمستقلة‮ - وأكثرها‮ يعمل بتوجيهات من أجهزة في‮ الدولة لتلهي‮ الناس عن مشاكلهم وتعمل ليل نهار علي بث المتهافت والغث من البرامج وتحشد فيها كل مبتذل ورخيص من ألوان الغناء والتمثيل التي‮ يتبرأ منها الفن الصحيح‮. وتبدأ لعبة القنوات الفضائية الدينية علي الجانبين الإسلامي‮ والمسيحي‮ تنثر الفتاوي الهزيلة من‮ غير المختصين،‮ وتثير الفتن وتشجع علي التعصب والطائفية،‮ والدولة وأجهزتها في‮ غياب أو قل‮ غيبوبة‮.‬
وتلعب المؤسسة الدينية الرسمية علي الجانبين الإسلامي‮ والمسيحي‮ دوراً‮ ظاهرياً‮ لا‮ يتجاوز الزيارات المتبادلة بين رموز الجانبين للتهنئة بالأعياد وحضور حفلات الإفطار الرمضاني‮ تقيمها الكنيسة أو حضور شيوخ الإسلام قداس عيد الميلاد في‮ الكاتدرائية،‮ ويتعانق الشيوخ والقساوسة ويتبادلون القبلات،‮ من دون أن تعني المؤسستان الدينيتان‮ - الأزهر والكنيسة‮ - بدراسة الواقع وتحليل أسباب الاحتقان الوطني‮ - والاحتقان الطائفي‮ بعضاً‮ منه‮ -‬،‮ ومصارحة الدولة بأخطائها والقيام بدور إيجابي‮ لإعادة هيكلة منظومة القيم الدينية والاجتماعية لإعلاء قيمة المواطنة الحقة‮.‬
والمحصلة التي‮ لا بد من توقعها لكل هذا الفشل الحكومي‮ هو انهيار القيم المجتمعية وانفلات السلوك العام وانتشار العشوائية الفكرية والضحالة العقلية لملايين البشر في‮ هذا الوطن المغلوب علي أمره حتي تقع الواقعات من أحداث الخانكة في‮ نوفمبر عام‮ 1972 مروراً‮ بأحداث الزاوية الحمراء في‮ نفس الشهر والعام ثم حادثة الكشح‮ يوم‮ 31ديسمبر‮ 1999.‬ونجع حمادي‮ ليلة عيد الميلاد العام الماضي‮ 2010.‬‮ وانتهاء‮ بحادثة الإسكندرية ليلة الأول من‮ يناير‮ 2011.‬‮ وعلي الرغم من أن قانون الطوارئ كان سارياً‮ في‮ البلاد منذ العام‮ 1981ولا‮ يزال‮ - إلا أنه لم‮ ينجح في‮ منع أي‮ من تلك الأحداث رغم الزعم الحكومي‮ أنه ما فرض إلا لمواجهة الإرهاب والمخدرات‮!!!‬
وكالعادة،‮ وبمنطق نظرية‮ "‬الماس الكهربائي‮" المتهم دائماً‮ في‮ حوادث الحريق التي‮ تلتهم مستندات وملفات القضايا المهمة أوتخفي‮ آثار اختلاسات في‮ مخازن الشركات الكبري أو تهيل التراب علي سرقات المتاحف والمناطق الأثرية أو علي الأقل التي‮ تنشأ نتيجة للجهل والإهمال من جانب المسئولين،‮ فإن الدولة تحاول التنصل من مسئوليتها عن كل تلك المصائب بنسبتها إلي‮ »‬أياد خارجية‮« تهدد أمن مصر‮. فمن السهل إلقاء التبعة علي تلك الأيادي‮ أو الأصابع الخارجية‮ غير المحددة ليغلق الملف بعد حين‮ يطول أو‮ يقصر،‮ ثم تبقي الأمور علي ما هي‮ عليه إلي أن تقع الواقعة التالية ليتكرر نفس السيناريو الهزيل‮. وأخبراً،‮ فإنه إن لم‮ يتم التعامل بصراحة مع مسببات الاحتقان الوطني‮ والطائفي،‮ سيظل الوطن في‮ خطر‮. والله نسأل أن‮ يحمي‮ مصر وشعبها،‮ ويلهم حكامها بديلاً‮ ناجعاً‮ عن‮ " الماس الكهربائي‮".‬