مواطنون ضد الغلاء: تحذر من حرائق تلتهم استقرار الوطن.. وتدعو لتشكيل حكومة إطفاء

* الفقراء يدفعون 60 % من الضرائب .. وكبار رجال الأعمال يحتكرون السلع الرئيسية
* المحتكرون الكبار يرفعون أسعار السلع الغذائية والخدمية .. وطن الحديد وصل إلى 5 آلاف جنيه
كتب – ليلي نور الدين
عبر محمود العسقلاني منسق حركة”مواطنون ضد الغلاء” عن سخريته من وجود رجال إطفاء أمام مجلس الشعب في الفترة الأخيرة قائلاً”على الحكومة تشكيل حكومة إطفاء لمواجهة المواطنين الذين يشعلون النار في أنفسهم يأساً من الظروف الاقتصادية والنظام الفاسد”.
وحذرت الحركة من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في حال استمرار السياسات الاقتصادية المستفزة، والتي تفرز مزيداً من الإفقار، وتدفع الفقراء للاحتجاج السلبي بحرق أجسادهم والانتحار الاحتجاجي , وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل .
وأكد بيان صادر عن الحركة أن المواطنين الذين يشعلون النيران في أجسادهم , يمثلون الحالات التي برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الأحداث أمام البرلمان، إلى جانب تتابع الأحداث في أعقاب ما حدث في تونس ,
وأشار البيان إلى إن هناك مواطنين يلقون حتفهم نتيجة حزمة السياسات الاقتصادية ولا نسمع عنهم , ما دفع عدد من القيادات الكبرى للحديث عن استحالة تكرار السيناريو التونسي في مصر، لأن هذه القيادات مستفيد من الوضع الراهن، ومنهم من يستغل موقعه للاستيلاء على أراضى ألدوله وتسقيعها , ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقي حتى وصل سعر الطن إلى 5000 جنيهاً، ليعاود من جديد مسلسل الصعود ويتشارك معه المحتكرون الكبار الذين يتحكمون في أسعار السلتين الغذائية والخدمية، فضلا عن استنزاف الموازنة العامة للدولة في مشروعات عملاقه لا تخلوا من الفساد في إجراءاتها وتصرفاتها المالية، وسط صمت غريب ومريب للأجهزة الرقابية.
أكد البيان أن المواطنين البسطاء يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب، في الوقت الذي يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل ألدوله 30% من الشركات الحكومية والهيئات الخدمية، وهو ما يتوافق مع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أن الحكومة تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدى مأمورية كبار الممولين , ولا يغفل أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجبى 50 مليار جنيه ضرائب في موازنة 2005 ورفعت هذه الحصيلة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة في ظل الانفلات السعري لكل شيء في مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابة، ما يولد الاحتقان، ويدفع الجميع إلى حافة الهاوية ويهدم السلام الاجتماعي في ظل انهيار الطبقة الوسطى التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيرة والغنية.
وقال محمود العسقلاني منسق الحركة – إن الأوضاع الاقتصادية في مصر أكثر سوءاً من تونس، ويكفى ما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصري لأن الأوضاع غير مستقره، وإننا ننفذ من الديمقراطية قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الاحتكارات ويفتقد للعدل الاجتماعي، ويكفى أن الحكومة حينما أرادت أن تسد العجز في الموازنة العامة للدولة اتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب، في الوقت الذي تتجنب فيه فرض ضرائب على الكبار , وأضاف أن في أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن، وأن معظم رجال الأعمال في مصر يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثة ربما لا يجدي معها المعالجات الأمنية.