إخوان الأردن يطلبون بإقالة الحكومة وحل البرلمان

طالبت الحركة الإسلامية في الأردن بقوة، اليوم الثلاثاء، بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، إضافة إلى حل مجلس النواب الأردني السادس عشر، احتجاجًا على ما وصفته ب"تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، مناشدة الملك عبد الله الثاني بالأخذ بتلك المطالب.
وناشد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ظهر اليوم خلال مؤتمر صحفي، الملك بطلب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة، على أنّ ترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وتتصدر أولويتها تخفيض الأٍسعار والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة.
وقال الأمين العام للحزب، حمزة منصور، أمام حشد من وسائل الإعلام، إنّ الأوضاع السائدة في المملكة، "باتت تستدعي وجود حكومة تؤسس لحكومة منتخبة"، مشيرًا إلى أنّ المطالبة اليوم "لا يقصد منها تغيير الوجوه إنما الدفع باتجاه تغيير سياسيات ونهج حكم".
وأكّد أنّ الحركة "لا تتقدم بمطالب نابعة من اعتبارات شخصية أو جهوية"، وشدّد في مؤتمره على ضرورة ترسيخ مبدأ تداول السلطة السلمي، ووضع حد لما وصفه ب"التغول الأمني" وإيقاف "استشراء الفساد".
وتضمنت المناشدة تنفيذ إصلاحات عاجلة في البلاد، وإيجاد معالجات لملفات الفساد العالقة وموجة الغلاء، إضافة إلى تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي، ومطالبات بتعديلات وإجراء إصلاحات قانونية على قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وإقرار "قانون من أين لك هذا" الخاص بالتحقيق في مصادر الثروة.
وأضاف منصور: "نطالب بتشكيل حكومة تمارس صلاحياتها الدستورية، وليس حكومة كبار موظفين"، وأشار إلى أنّ الحركة "بصدد إيصال مطالبها إلى الملك"، وأكّد أنّ تلك المطالب ليست للحركة فقط، إنما هي مطالب شعبية اليوم، على حد تعبيره.
وجاءت مطالبة الحركة بُعيد أيام على اعتصام حاشد نفذته بالتنسيق مع أحزاب المعارضة أمام مجلس النواب، السبت، اعتبرته بداية لحراك تصعيدي ضد الحكومات "الاستبدادية"، بالتحالف مع قوى المعارضة، تخلله إطلاق هتافات "ساخطة" على الحكومة ومجلس النواب، بحسب موقف الحركة.
وفي الوقت الذي لم يشارك فيه الحزب بمسيرات الاحتجاج الشعبية في "يوم الغضب الأردني" الجمعة الماضية، الّتي دعت لإسقاط الحكومة وخفض الأسعار، أعلن منصور أيضًا عزم الحركة الإسلامية الانضمام إلى مسيرات الجمعة، إضافة إلى تنفيذ جملة من الفعاليات والنشاطات التصعيدية وإصدار البيانات حتى تحقيق المطالب.
هذا، وأشار منصور إلى أنّه في حال منع الجهات الرسمية ترخيص المسيرات، التي من المتوقع أن تشهد خروج الآلاف من المحتجين بانضمام الإسلاميين، قال منصور إنّ : "القرار سيكون في حينها متروك لطبيعة المستجدات ولهيئات الحزب، مشيرًا إلى أنّه ليس "من مصلحة الحكومة منع الحراك الشعبي للتعبير عن غضبه تجاه الأوضاع القائمة".