الاحتجاجات تصل إلى الأردن.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على غلاء الاسعار والبطالة

تظاهر آلاف الاردنيين ظهر الجمعة في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار مطالبين ب"اسقاط الحكومة"، وذلك على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الاخيرة لخفض الاسعار وإحداث وظائف.
ورغم اعلان حكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي حزمة اجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في عدة مدن اردنية مطالبين بإسقاط الحكومة.
وقال صحفي من وكالة فرانس برس ان التجمعات بدأت بعد صلاة الجمعة خصوصا باعضاء النقابات والاحزاب اليسارية وسط انتشار امني كثيف.
ورفع المتظاهرون وسط عمان اعلام الاردن ولافتات كتب عليها "لتسقط حكومة الرفاعي" و"حذاري من جوعي وغضبي" و"الخبز خط احمر".
وقد اعلنت احزاب معارضة اردنية ابرزها جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، والنقابات المهنية الاردنية في بيان اليوم انها ستنفذ الاحد اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة".
وقالت النقابات التي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الاسلامي في بيان انها "تدارست الاوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، داعية الى اعتصام الاحد امام مجلس النواب.
واضافت في بيانها ان "سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي ادارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الامور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد".
وتابعت "المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي اي عواقب سلبية على بلدنا".
من جانبها، قالت الحركة الاسلامية في بيان انها "قررت إنجاح الاعتصام الاحد احتراما وتقديرا لقرار الامناء العامين لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية والنقابات المهنية وحرصا على التنسيق والتعاون وتوحيد الجبهة على برنامج وطني في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية".
وتشير الارقام الرسمية الى ان معدل التضخم في الاردن وصل في كانون الاول/ديسمبر 2010 الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6,1%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%.