الأردن: الحكومة تخفض الأسعار والإسلاميون يترقبون

بعد أقل من أسبوعين على إعلان الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات البترولية في البلاد، أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي الثلاثاء حزمة من الإجراءات لخفض أسعار المشتقات النفطية استجابة لتوجيهات ملكية، غير أن ذلك لم يدفع القوى المعارضة إلى التراجع عن نيتها التحرك في الشارع، بينما دعا الإسلاميون الحكومة إلى المزيد من الخطوات، دون تأكيد مشاركتها في الاحتجاجات.
وسبقت الإجراءات الحكومية موعدا حددته لجان شعبية في محافظات البلاد للانطلاق في مسيرات احتجاجية سلمية مطالبة بخفض الأسعار الجمعة المقبلة، تحت مسمى "يوم الغضب الأردني،" إلى جانب مطالبات بتغيير الحكومة إثر قرار بتعديل أسعار المشتقات البترولية بنسبة 9 في المائة نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010.
وشملت قرارات الحكومة الأردنية إعفاء مواد الكاز والسولار والبنزين من ضريبة المبيعات الخاصة حتى نهاية العام 2011، فيما خصصت نحو 20 مليون دينار أردني لدعم المؤسسات الاستهلاكية الحكومية المدنية والعسكرية في إطار دعم البضائع والسلع الأساسية التي توفرها تلك المؤسسات، إضافة لخفض أسعار عدد من السلع هي السكر والأرز والدجاج.
وكانت حركات اجتماعية وعمالية نفذت مسيرات سلمية الأسبوع الماضي في منطقة لواء ذيبان في محافظة مادبا (33 كم جنوب العاصمة عمان،) وبعض مدن ومحافظات الجنوب والشمال، ودعت إلى وقف رفع الأسعار وإيجاد حلول وبدائل للطبقات الفقيرة التي اعتبرت أن الزيادة على الضرائب لم يرافقها زيادة في الأجور .
ورفعت لجان شعبية شعارات نددت بموجة الغلاء التي تضرب بالبلاد، داعية إلى تغيير الحكومة وخفض الأسعار، فيما يزال تسيير المسيرات متوقعا يوم الجمعة المقبل بحسب مصادر عمالية.
وفي أول تصريح للحركة الإسلامية في الأردن على الإجراءات، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور همام سعيد، لCNN بالعربية، إن "بادرة تخفيض الحكومة لأسعار المشتقات وبعض السلع الأساسية بادرة إيجابية، لكن التعديل وإعادة النظر في القرارات الاقتصادية يجب أن ينسحب على تعديل مستويات الأجور."
وأضاف سعيد بالقول: "على الحكومة أن تستمر باتخاذ مزيد من القرارات لتحسين المستوى المعيشي للأردنيين مع مراعاة تزايد نسب التضخم وبما يحقق حياة ممكنة بالحد الأدنى."
وفيما يتعلق بمسيرات الاحتجاج الشعبية، أشار سعيد إلى أنها حالة ولدتها صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأن "على الحكومة أن تولي اهتمامها لحالة الاحتقان الشعبي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات الفاعلة."
وعن مشاركة الحركة الإسلامية في المسيرات، أشار سعيد إلى أن الحركة "ستكون بصدد دراسة المشاركة في حال انطلاقها."
وفي الاثناء، قال محمد سنيد، رئيس لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية ورئيس اللجنة الشبابية في لواء ذيبان في تصريحات لCNN بالعربية، إن اللجان الشعبية في كل من محافظات العقبة والكرك ومادبا وإربد والبلقاء والطفيلة ستنطلق في مسيراتها ظهر الجمعة من الأسبوع الحالي، في إطار "احتجاج شعبي سلمي للمطالبة برحيل الحكومة الحالية وتخفيض أسعار السلع."
وفي رده على تساؤل لCNN بالعربية حول أهمية إطلاق المسيرات بعد احتواء الحكومة الأردنية للاحتجاجات الشعبية وتخفيض الأسعار، أضاف سنيد أن المسيرات مستمرة "إلى حين تلمس الطبقات الفقيرة والعمالية قرارات ضبط الأسعار بصورة عملية وبما ينعكس على تحسن مستوى المعيشة لديها."
وفيما شدد سنيد على "سلمية الاحتجاجات"، أشار إلى أن ثمة تنسيق بين عدد من القوى الاجتماعية والعمالية من بينها لجان المعلمين ستنطلق في المسيرات استكمالا لمسيرة الأسبوع الماضي في لواء ذيبان، التي "لاقت تجاوبا كبيرا لدى قطاعات شعبية واسعة" بحسب تعبيره.
وشهد الأسبوع الحالي انتقادات عديدة من قوى حزبية وسياسية واقتصادية على رفع الأسعار، فيما قوبلت التوجيهات الملكية بارتياح عام رافقه مطالبات نقابية وحزبية بتنفيذ التوجيهات واتخاذ إجراءات سريعة.
ومع قرار تعديل الأخير في نهاية العام 2010 تكون الحكومة الأردنية حتى اليوم قد رفعت أسعار المحروقات 9 مرات، وقامت بتخفيضها 4 مرات، فيما لم يشمل أي من قرارات التعديل خلال العام الماضي أي تثبيت يذكر على أسعار المحروقات.
وعلى ضوء ذلك، يرى المحلل الاقتصادي محمد البشير أن رفع أسعار المحروقات ينعكس على أجور التنقل والمواصلات ونقل البضائع، بما يلقي بتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية سلبا في ظل ثبات مستوى الأجور.
وأوضح البشير أن آليات التعديل على أسعار المحروقات في البلاد ليست واضحة، في الوقت الذي تعتمد فيه آلية التسعير على معدل الأسعار الشهرية في أسواق "سنغافورة" و"المتوسط" من خلال لجنة تسعير حكومية، لافتا إلى أن التسعير يجب أن يكون من خلال مصفاة البترول الأردنية مباشرة.
وبين أن الزيادة على المشتقات البترولية تمر بمراحل عديدة، من بينها إضافة ما يزيد عن 17 بندا لمواد البنزين والسولار حسب آليات التسعير، وصولا إلى ميناء العقبة الذي يتبعه مراحل عديدة من أجور النقل والضرائب وصولا إلى المستهلك ، مشيرا إلى أن أسعار اليوم اقتربت مما كانت عليه عندما ارتفع سعر برميل النفط إلى 145 دولارا .
وبين البشير أن معالجة ارتفاع الأسعار على السلع لا يرتبط فقط بتثبيت أسعار المشتقات البترولية، بل بإعادة النظر بالنظام الضريبي الموحد بخاصة ضريبة المبيعات البالغة 16 في المائة، والتي أسهمت في تآكل دخول المستهلكين الثابتة، من دون مراعاة تفاوت الدخول بين الأفراد والمؤسسات.