إخوان الأردن يتراجعون عن المشاركة في مسيرات الغضب

بعد قليل من إعلان مشاركتها في المسيرات التي تعتزم جماعات بالمعارضة الأردنية تنظيمها الجمعة القادمة، أعلنت الحركة الإسلامية تراجعها عن قرار المشاركة في تلك المسيرات، التي تأتِي تحت شعار "يوم الغضب الأردني"، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية وموجة الغلاء التي تعصف بالمملكة.
وفاجأت الحركة الإسلامية، ممثلة بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، المراقبين ببيان أصدرته الخميس، قالت فيه: إنها قررت التراجع عن المشاركة في الاحتجاجات، وأكدت أنها ستلتزم فقط بالحراك الذي ستقوده أحزاب المعارضة الأردنية والنقابات المهنية، من خلال الاعتصام المقرر الأحد المقبل أمام مجلس النواب.
وجاء في البيان أنّ الحركة أعادت دراسة القرار على ضوء التوافق مع اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية، التي أعلنت عدم نيتها المشاركة في المسيرات في وقت سابق.
إلى ذلك، طالبت الحركة الحكومة الأردنية ب"الإسراع في تلبية المطالب الشعبية العادلة، بتخفيف المعاناة والعبء عن كاهل المواطنين، على قاعدة الشفافية والوضوح والالتزام، وضرورة الانخراط في حوار وطني مع كافة القوى المجتمعية والسياسية، لتحقيق الإصلاح الشامل، وللخروج من عنق الأزمات المتلاحقة التي تحاصر الوطن ومستقبله.
وكانت الحركة الإسلامية في الأردن، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مشاركتها في المسيرات الشعبية المزمع انطلاقها الجمعة، في أعقاب اجتماع مشترك بين المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان وحزب العمل، وفق ما أكّد الناطق الرسمي باسم الجماعة، جميل أبو بكر.
وكان المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد قد أكّد أن الحركة كانت بصدد دراسة مشاركتها في المسيرات التي بدأت قبل أسابيع، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية في البلاد، وقرارات رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية.
واستبقت الحكومة الأردنية احتجاجات الجمعة، بإصدار حزمة من القرارات مساء الثلاثاء، بتخفيض أسعار المشتقات البترولية بنسيبة 6 %، في حين قررت ضخّ نحو 40 مليون دينار أردني في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، ودعم مشروعات في مناطق جيوب الفقر.
جاءت تلك القرارات الحكومية عقب توجيهات ملكية بضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية لحماية الطبقة الوسطى، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأردنيين، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن قرارها برفع أسعار المشتقات البترولية بنسبة 9% قبل أقل من أسبوعين.
إلا أنّ المراقب العام لجماعة الإخوان اعتبر أنّ "الإجراءات الحكومية غير كافية"، ووصفها، في تصريحات نقلها موقع الجماعة، بأنها "خطوة مثيرة للسخرية أن تزيد الحكومة الأسعار أضعافًا مضاعفة، ثم تعمد إلى تخفيضها بنسب أقل مما زادته في شهر واحد مؤخرًا".