قالت مصادر أمنية ل "المصريون" إن عملية التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة يمكن توصيفها أمنيا على أنها "عملية نظيفة"، نظرا للحرفية العالية التي نُفذت بها دون أخطاء تذكر، بالإضافة إلى استخدام تكتيكات ومواد متفجرة غير مسبوقة في مثل تلك العمليات. وحتى بعد مضي أسبوعين من التفجير الذي أودى بحياة 23 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين لا تزال جهات التحقيقات في مصر تواصل جهودها لكشف غموض الحادث، فيما تدور التحقيقات في أكثر من اتجاه دون استبعاد أي احتمال لوقوف جهات إقليمية بالمنطقة وراء الحادث. وقالت المصادر إن التحقيقات لم تستبعد احتمال تورط شبكة إرهابية تعمل لصالح جهاز استخباراتي بالمنطقة، خاصة وان توقيتها جاء في أعقاب كشف الأمن المصرية عن شبكة التجسس الإسرائيلية الأخيرة وهو ما يرجح تلك الفرضية، سعيا إلى تحقيق عدة أهداف من وراء العملية. وأشارت إلى أن تلك الجهة قصدت من وراء التفجير إثارة فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مستغلة حالة الاحتقان الطائفي التي تشهدها منذ شهور، والتهديدات التى نسبت إلى عناصر تقول إنها تابعة ل "القاعدة" بعد الهجوم على "كنيسة النجاة" ببغداد في مطلع نوفمبر الماضي. وبررت المصادر تأخر أجهزة الأمن في الكشف عن منفذي الحادث إلى ضخامة وتشابك خيوط القضية، ورغبتها في الكشف عن جميع المتورطين في الحادث لإسقاط كافة أفراد الشبكة الإرهابية التي شاركت في تنفيذ التفجير، وإحباط مخططات لتنفيذ هجمات ضد التجمعات في مصر. وناشدت جميع وسائل الإعلام من خلال "المصريون" عدم التعجل بالكشف عن أية معلومات هامة تصل إليها حول هوية الجناة، حتى لا تنبههم لاتخاذ تدابير تمكنهم من الهرب والإفلات من يد الأمن. وطمأنت المصادر المصريين بأن كافة الآجهزة الأمنية التي تباشر القضية تتبع أسلوبا علميا في التحقيقات، وتتبع الجناة والجهة التي مولت وخططت لهم، وكشف أنها تمسك حاليا بخيوط كثيرة لكنها تأمل من الرأي العام ووسائل الإعلام قليلاً من الصبر. وذكرت المصادر أن تحليل صوت الانفجار كان أشبه بانفجار "دانة" مدفع، وهو ما جعل أجهزة الأمن تكثف من دراستها لأثار المادة المتفجرة التي رفعت من موقع الحادث، لكشف مكوناتها وكيفية تصنيعها وطريقة تفجيرها. على جانب آخر، لم يتسلم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام- حتى لحظة كتابة التقرير- تقرير الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين، وخبراء الأدلة الجنائية عن حادث كنيسة القديسين. وكان مقررا تسليم التقرير صباح الخميس لكنه أرجىء حتى صباح السبت، إلا أنه لم يتم تسليمه كما هو محدد في موعده، نظرا لأن خبراء المعمل الجنائى لم يتمكنوا بعد من تحليل نوع المادة المتفجرة، ومن ثم تحديد وزنها، ومركز انفجارها.