حقيقة اتجاه مصر لتدويل قضية سد النهضة

نفى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى ماتردد من أنباء عن اتجاه مصر لتدويل قضية سد النهضة الذى تقوم اثيوبيا حاليا ببنائه على مجرى النيل الازرق الذى يمد مصر باكثر من 80% من حصتها المائية البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا.
وقال دكتور خالد وصيف لوكالة انباء الشرق الاوسط إن هذه القضية يجرى بحثها حاليا على المسارات السياسية والدبلوماسية من اجل التوصل الى توافق لاقناع الجانب الاثيوبى بالالتزام بالمعايير الدولية واستكمال الدراسات اللازمة لبناء السد وعدم الحاق اى اضرار بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتى المصب (مصر والسودان).
وأكد وصيف انه من المبكر الحديث عن اتجاه مصر حاليا الى تدويل القضية في الوقت الذى مازالت الفرصة متاحة امام المسارات الاخرى.
كانت صحيفة "منيتور" الامريكية قد نشرت خبرا مفاده: انه يدور الآن حديث على المستوى الحكومي في مصر حول تدويل القضية، في الوقت الذي تشهد مصر ارتفاع المطالب الشعبية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإقامة حق مصر في الاعتراض على إنشاء سد النهضة، وبالنظر إلى الخطر المحتمل الذي يمثله لأمن المياه المصرية.
وذكرت الصحيفة انها نقلت عن واصف قوله "وفقا للاتفاقات القائمة التي تنظم النهر – التي تتطلب دول النهر لإعلام مصر في وقت مبكر والحصول على موافقتها قبل الشروع في أي مشاريع من شأنها أن تؤثر على منابع النيل – فلمصر الموقف القانوني الأقوى، حتى الآن، ورغم ذلك فقد أصرت مصر على حل القضية بطريقة ودية، من خلال الحوار المتبادل مع الجانب الإثيوبي، الذي يخلو من أي تصعيد، لكن الحكومة في أديس أبابا لم تظهر أي تقدير لهذه الحقيقة".
وتابعت الصحيفة أن مصر بدأت في استكشاف القنوات الدولية لإعداد المسارات الدبلوماسية والسياسية البديلة لدرء الأخطار التي قد تصيب البلاد إذا تم بناء سد النهضة، في ضوء تلك المواصفات شددت مصر على أنها لن تسمح ببناء السد وسوف تتحرك لحشد ضغوط دولية لمنعها من بنائه.