فى رسالة غاضبة إلى الرئيس مبارك ...اللجنة الدولية للحقوقيين تندد برفع الحصانة عن سبع قضاة وتتهم السلطات المصرية بمخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين في رسالة وجهتها إلى الرئيس مبارك ووزير العدل المصري حصلت المصريون على نسخة منها عن قلقها البالغ إزاء رفع الحصانة عن سبع قضاة بهدف التحقيق معهم بسبب قيامهم بالابلاغ عن انتهاكات تمت أثناء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2005. كما عبرت اللجنة عن قلقها إزاء قرار النائب العام بالتحقيق مع القضاة الذين أبلغوا عن الانتهاكات بدلا من التحقيق في البلاغات التي قدموها وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين في رسالتها أن القضاة مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الأفراد الحق المكفول لكل البشر في حرية الرأي والتعبير المذكور ليس فقط في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن على وجه الخصوص في مبادئ الأمم المتحدة الرئيسية بخصوص استقلال القضاء. وأكدت اللجنة في خطابها أنه على الرغم من أن السلطات نقلت سلطة التحقيق من محكمة امن الدولة العليا إلى محكمة عادية فإن مجرد التحقيق مع القضاة بسبب قيامهم بالإبلاغ عن انتهاكات تمت أثناء الاقتراع يمثل هجوما غير مقبول على الحق في حرية الرأي والتعبير. وطالبت اللجنة في خطابها السلطات المصرية بالقيام فورا وبدون شروط بإلغاء أي إجراءات قانونية اتخذتها ضد هذه المجموعة من القضاة. كما طالبت السلطات بضمان قيام اللجنة المسئولة عن إعداد مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية باستشارة كافة أعضاء القضاء بأسلوب فعال مع إتاحة الوقت اللازم لإبداء الرأي وأكدت اللجنة الدولية للحقوقيين أنه من الضروري ضمان التزام النسخة النهائية من القانون بالمقاييس الدولية الخاصة بتحقيق العدالة واستقلال القضاء الأمر الذي مازال بحاجة إلى الكثير من الجهود في مصر.