الاتصالات متوقفة منذ أغسطس الماضي.. القاهرة ترفض التعاطي مع محاولات "حماس" لإنهاء شهور من القطيعة بين الطرفين

علمت "المصريون" أن الساعات القليلة الماضية شهدت محاولات من جانب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإجراء اتصالات مع المسئولين في مصر بعد أشهر من القطيعة بين الطرفين، على خلفية الموقف من قضية المصالحة الفلسطينية التي تحمل القاهرة الحركة مسئولية عرقلتها.
وكشفت مصادر مطلعة، أن عددا من القيادات البارزة داخل حركة "حماس" حاولت طرق أبواب القاهرة وعقد لقاءات مع المسئولين المصريين في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي تشوب الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ فترة طويلة، باعتبار أن استمرار حالة القطيعة بين الطرفين لا تصب في صالح أحد.
وهي المرة الأولى التي تجرى فيها محاولات من هذا القبيل إثر رفض القاهرة التعاطي بأي شكل مع الحركة، منذ اللقاء الذي جمع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في مكة المكرمة خلال أدائهما العمرة في رمضان الماضي الذي وافق شهر أغسطس.
لكن القاهرة رفضت التعاطي مع تلك المحاولات مجددة رفضها التطبيع مع الحركة إلا في حال توقيعها علي ورقة المصالحة المصرية بصيغتها الحالية، مع عود بتقديم ضمانات ل "حماس" بمراعاة التحفظات التي تبديها عليها عند التطبيق على أرض الواقع.
وأفادت المصادر، أن القاهرة تعاملت بصرامة تجاه مطالب قادة "حماس" ورفضت تقديم أي تنازلات أو التراجع عن مواقفها تجاه الحركة، وهو ما توقعت في ضوئه أن يؤدي ذلك إلى تكريس حالة من القطيعة بين الطرفين إلا إذا ارتأت الحركة- وهو أمر مستبعد- التراجع عن موقفها من ملف المصالحة.
وربطت المصادر عودة "حماس" لمحاولة إجراء اتصالات مع القاهرة بضغوط مارستها عليها دول عربية في محاولة لضخ الدماء في أوصال المصالحة الفلسطينية، وتبني مواقف مرنة تجاه الورقة المصرية.
ورجحت تدخل دول عربية لإيجاد نوع من الحل الوسط ينهي الجمود في العلاقة بين الجانبين، وإن كانت قد استبعدت حدوث تطور في ملف المصالحة الفلسطينية.
ويرى الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في تصريح ل "المصريون" أن "المصالحة بعيدة ولا تلوح في الأفق أي بوارد حول إمكانية التوصل لها خلال المرحلة القادمة"، معتبر أن توقيع "حماس" على الورقة المصرية هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الفلسطينية.