حماس أكدت ما نشرته "المصريون" عن استئناف الاتصالات.. مصر تكثف اتصالاتها لإبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

علمت "المصريون" أن مصر و ألمانيا- الوسيطتين في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة الإسلامية "حماس"- تجريان اتصالات مكثفة مع حركة المقاومة الإسلامية بهدف التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة، على أن يتم بموجبها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني بسجون الاحتلال.
وجاء ذلك بعد أن أجرى مسئولان إسرائيليان رفيعان مباحثات في القاهرة مع المسئولين المصريين استهدفت محاولة إنقاذ الصفقة من عثرتها للتوصل لاتفاق، خاصة مع تزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من جانب أسرة الجندي المحتجز في قطاع غزة منذ أربع سنوات.
ونقل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عوزي أراد ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق مولخو خلال المباحثات إلى المسئولين المصريين حجم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية خلال هذه الأيام من أجل إجبارها على التوصل لتسوية يتم بموجبها إطلاق سراح شاليط.
وأبدى المسئولان الإسرائيليان خلال مباحثاتهما في مصر يوم الأحد استعداد الحكومة الإسرائيلية للقبول ببعض مطالب "حماس" والتي كانت تبدي في السابق تحفظًا عليها، فيما يتعلق بقوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة والتي كانت قد أجرت تعديلات عليها للقبول بها.
وقالت مصادر مطلعة إن إيفاد أراد ومولخو إلى القاهرة جاء لرفع الحرج عن حكومة نتنياهو التي رفضت إرسال المسئول عن ملف الأسرى هاغاي حداس إلى مصر حتى لا تظهر في مظهر المستجيب لشروط "حماس".
وكشفت أن مسئولاً مصريًا رفيع المستوى سيعرض على قيادات "حماس" خلال زيارة سيقوم بها إلى دمشق وغزة الموقف الإسرائيلي الأخير وسيسعى إلى الحصول على رد قاطع بهذا الشأن، فيما تتمسك الحركة بموقفها رافضة إجراء أي تعديلات على قوائمها بل وتسعى لتعزيز مكاسبها من مأزق حكومة نتنياهو.
وفي نفس السياق ينتظر أن يصل المبعوث الألماني المختص بملف الأسرى إلى المنطقة قريبا ليلتقي في مصر اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية، ومسئول ملف الأسرى في حكومة نتنياهو وحركة "حماس" للعمل على إنجاز الصفقة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا لإتمام صفقة إطلاق شاليط، في وقت بدأت فيه عائلة الجندي في 27 يونيو مسيرة طويلة من منزله في شمالي الأراضي المحتلة تنتهي عند مقر رئاسة الوزراء في القدس في الثامن من يوليو.
إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن الخميس أن إسرائيل لن تدفع "أي ثمن" مقابل التوصل إلى تحرير الجندي "الإسرائيلي" الأسير جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ أربع سنوات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مستعد للإفراج بشروط عن ألف فلسطيني في المقابل.
يشار إلى أن وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تتحدث منذ أشهر عن الإفراج عن ألف أسير فلسطيني على دفعتين.
من جانب آخر، وفي تأكيد على ما نشرته "المصريون" حول استئناف الاتصالات بين مصر و"حماس" بشأن ورقة المصالحة، أكد أحمد يوسف وكيل وزارة الشئون الخارجية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة أن اتصالات تجري بين مصر و"حماس" لإنهاء أزمة التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة.
وقال يوسف لوكالة "معًا" الفلسطينية إن الاتصالات مستمرة سواء مع وزارة الخارجية أو مع الجهات الأمنية لإنهاء أزمة التوقيع على ورقة المصالحة ولإحداث اختراق حقيقي في هذا الملف.
وأكد ملفات القضية الفلسطينية هي وديعة لدى القيادة في مصر، مضيفا "نحن سنبقى ننسق العلاقة معها في كل هذه الملفات, وقد أوضحنا أن أي جهد عربي وإسلامي يحاول – مشكورًا – الدخول على خط أي من هذه الملفات عليه التشاور مع جهات الاختصاص في مصر، حيث إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين، وعلى الجميع العمل من أجلها".
وتعليقًا حول ما يتردد عن وجود توتر بين مصر و"حماس"، قال يوسف "قد يكون الخلاف على توقيع ورقة إنهاء الانقسام قد باعدت بين النفوس شيئاً ما، لكن المواقف والرؤى تجاه مصر وشعبها تبقى كما كانت عليه عبر التاريخ، باعتبار مصر أنها الأخ والجار والحبيب الأول للشعب الفلسطيني بشكل عام، ولأهل غزة على وجه الخصوص".
وتابع "نعم قد يكون الخلاف قد أربك بعض التطلعات والحسابات وآمال كل جهة في الجهة الأخرى، لكن نحن قلنا ونكرر أن مصر هي رافعة الأمة وحاضنة القضية الفلسطينية، ولن يكون لهذه الأمة مكانة بين الأمم إذا انكسرت هيبة مصر، وفلسطين وشعبها لن يجدا الأمان وينعما بالخير والعزة والتمكين إذا تهاوت أركان هذه العلاقة مع مصر".