قررت اليوم الأحد الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائي لإلزام كل من وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بإصدار قرار بمنع عرض فيلم "أسرار عائلية" إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. أقام الدعوى المستشار إبراهيم السلاموني، وحملت رقم 9395 لسنة 68 قضائية، وذكرت أن فيلم "أسرار عائلية" يتحدث عن الشذوذ الجنسي في مصر، وأنه يهدف إلى هدم قيم وتقاليد مجتمعنا الراسخة في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى إعادة ترسيخ قيمنا وعاداتنا التى تربينا عليها جميعًا. وأضافت الدعوى أن الفيلم يكسر كل الخطوط الحمراء وكأن مصر بلد الراقصة والبلطجية، وأخيراً الشواذ، وهذا الفيلم يؤدي إلى تدمير للقيم يسمح به من خلال السماح بعرض مثل هذه الأفلام بحجة حرية الإبداع، وهي كلمة حق يراد بها باطل.