قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي طالبت بإصدار حكم قضائى لإلزام كل من وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بإصدار قرار بمنع عرض فيلم "أسرار عائلية" لهيئة المفوضين بالمحكمة، لاستطلاع رأيها القانوني بمطلب الدعوى. والدعوى مقامة من إبراهيم السلامونى، وحملت رقم 9395 لسنة 68 قضائية، تفيد بأن فيلم أسرار عائلية يتحدث عن الشذوذ الجنسى فى مصر واختار فئة الشباب. وفندت الدعوى استمرار عرض الفيلم لكونه يخطط لهدم قيم وتقاليد مجتمعنا الراسخة فى وقت نحن فى أحوج ما تكون فيها إلى إعادة ترسيخ قيمنا وعاداتنا التى تربينا عليها جميعا، وفيلم أسرار عائلية يكسر كل الخطوط الحمراء وكأن مصر هى بلد الراقصة والبلطجية وممارسي الشذوذ.