حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، السبت 30 نوفمبر، أولى جلسات نظر الدعوى القضائية، التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من وزير الثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بإصدار قرار بمنع عرض فيلم أسرار عائلية. وتضمنت الدعوى التي أقامها إبراهيم السلاموني، أن فيلم أسرار عائلية يتحدث عن الشذوذ الجنسي في مصر، وليس من أي فئة، بل تم اختيار فئة الشباب. وتابع السلاموني في الدعوى، أن الفيلم يهدف إلى هدم قيم وتقاليد مجتمعنا الراسخة، في وقت نحن في أحوج ما نكون فيها إلى إعادة ترسيخ قيمنا وعادتنا التي تربينا عليها جميعا. وأكدت الدعوى، أن فيلم أسرار عائلية يكسر كل الخطوط الحمراء، وكأن مصر هي البلد الراقصة، خاصة أن تناول قضية الشذوذ الجنسي في الفيلم، يؤدي لتدمير القيم.