كتالوج الشذوذ الجنسى فى فيلم «أسرار عائلية»

حينما تسقط أقنعة الحياء من على وجه مجتمع شرقى- كمجتمعنا- كل رصيده القيم والأخلاقيات والمبادئ والعادات والتقاليد التى جاهد لغرسها فى أبنائه على مدار عقود طويلة ظل الكل يحسدنا عليها ويتمنى أن يكون نسخة مما نحن عليه، خاصة أن هذه المجتمعات - التى تحسدنا - وتحديدا الغربية - مجتمعات مفككة أسريا ومنحطة أخلاقيا لما تبيحه من فعل الموبقات -عيانا بيانا- فى وضح النهار، دون ضابط أو رابط.. حينها نقول على هذا المجتمع يا رحمن يا رحيم.
ما يحدث الآن من محاولات مضنية من الكارهين لجذورنا الأصيلة الطيبة وهم فى الأصل عملاء مدفوعون بأموال غربية لتشويه وإفساد صورة المجتمع، والعمل على انهياره أخلاقيا لايجب السكوت عليه، خاصة أن هؤلاء لا يمكن أن نصبغ عليهم صفة المصريين، فالمصرى معروف بشهامته وجدعنته، وأنه ما يطلعش العيبة «من بقه» وشديد الحياء.

ما يحدث ضرب بكل ذلك عرض الحائط رغبة من هؤلاء الأقزام فى نشر الفساد والجنس السينمائى الذى بدأه- بامتياز- الأخوان السبكى.

الفرق شاسع بين الحرية والفوضى، بين فن السينما وبين فن العهر والدعارة، ما يفعله صانعو السينما الحرام هو انحدار وسقوط قيمى، وانحطاط أخلاقى ببراعة.. فأن يصر سيناريست ومخرج أن يتخذ من أعماله السينمائية ستارا لإثارة الجدل المجتمعى وإيقاعه- أى المجتمع- فى مستنقع الفساد.

عن «هانى فوزى» أتحدث.. وهو يختلف عن «هانى جرجس فوزى» المنتج والمخرج السينمائى وابن المنتج الراحل «جرجس فوزى» عاشق أفلام الجنس والعرى والإباحية، وإن كان حالهم الثلاثة لا يختلف كثيرا عن بعضهم، فالعامل المشترك بين ثلاثتهم هو تدمير المجتمع أخلاقيا وإثارة الجدل والفتن الطائفية والجنسية فيه دائما تحت ادعاء حرية الفكر والإبداع؟! وكان قد سبق ل«هانى جرجس فوزى» إثارة الجدل الطائفى بفيلمه «بحب السيما»- رغم أنه مسيحى والفيلم يطرح قضية التعصب الدينى فى المسيحية- وتم تمرير الفيلم عن طريق «شماعة» حرية الفكر والإبداع، كذلك إثارته للجدل بالجنس والإباحية والإسفاف فى فيلمه «الجارسونيرة» ل«غادة عبدالرازق»، والتى أوصت الرقابة بحذف الكثير من مشاهده التى تخدش الحياء العام، ولكن فى زمن المسخ والعهر السينمائى لا حياة لمن تنادى!!

كل هذا كوم وما يريده «هانى فوزى»- السيناريست والمخرج والشبيه فى الاسم - تمريره كوم آخر.. فهو يصر بلى الأذرع واستخدام القوة الجبرية على أن يمرر عرض فيلمه «أسرار عائلية» الذى كتبه له «محمد عبد القادر» والذى يطرح قضية الشذوذ الجنسى ببجاحة.

المصيبة، بل الكارثة المجتمعية أن يتم السماح بعرضه، فهذا يعنى انهيار المجتمع أخلاقيا، الفيلم مقرر عرضه فى دور العرض هذا الشهر، ويستخدم «فوزى» كل وسائل الضغط والابتزاز لتمريره على حساب أخلاقيات المجتمع.

الخبث والقبح المقصودان من وراء تمرير هذا الفيلم يستهدف الجمهور المصرى، وخاصة من الشباب الذى يتأثر بما يراه من أفلام سينمائية متدنية والقيام بتقليد ماجاء فيها من وقاحة وإسفاف، والعينة بينة كما رأيناه يقلد أفلام العنف والبلطجة والتدنى الأخلاقى بداية من «إبراهيم الأبيض» و«عبده موتة» و«القشاش» و«8٪» وغيرها.

«هانى فوزى»- الشبيه اسما - يدعى أن الوقوف ضد عرض الفيلم هو قضاء على حرية الإبداع والفكر.

الغريب، بل المضحك أن «فوزى» حذر من الآثار النفسية السيئة التى سيترتب عليها عدم عرض هذا الفيلم فى كل بيت مصرى سواء بيتا مسلما أو بيتا مسيحيا!!!!! وكأنه يحذر من عدم عرض فيلم «هجرة الرسول» أو «الناصر صلاح الدين» أو «المومياء» أو «ثرثرة فوق النيل» أو «الكرنك»، وغيرها من الأفلام الجيدة التى تعتبر إضافة للمشاهد.

المأساة الكبرى أن «هانى فوزى» الذى يسعى بهذا الفيلم لترويج فكر «الشذوذ الجنسى فى مصر»، بالرغم من أن الرقابة على المصنفات الفنية لم تبت فى الأمر حتى الآن ومازال «أحمد عواض»- رئيس الرقابة على المصنفات الفنية - يدرس الموقف، ويعيد التقييم، خاصة أنه سبق وقرر حذف 13 مشهداً منه تضمنت ايحاءات و الفاظا جنسية صريحة وايضاً مشاهد من مقاطع (لأفلام إباحية) واجسام عارية لبعض الممثلين بالعرض وتم ابلاغ المخرج (هانى فوزى) بملاحظات الرقابة لتلافيها و بعدما خرج من مبنى الرقابة قام بعمل حملة اعلامية ضد الرقابة متهمها بالوقوف أمام حرية الابداع.. صحيح أن قانون الرقابة رقم 230 لسنة 55 يدافع عن حرية الإبداع ولكن مع عدم مخالفة القانون، بما لا يهدم القيم المجتمعية والتقاليد المصرية، وبما لا يمس أى وجه من أوجه التعرض لإزدراء الأديان.
وصل الأمر بالمخرج لأن يهدد وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية أنه فى حال عدم إجازة العرض سيقوم بعمل «ثورة ثقافية ضد تقييد حرية الإبداع والفكر!!!» على الرغم من ان هذا العمل ( المخل ) يتخلله مشاهد تعمل على هدم قيم وتقاليد مجتمعنا الراسخة فى وقت نحن أحوج فيه إلى إعادة ترسيخ قيمنا و عاداتنا التى تربينا عليها جميعاً.

المخرج الذى جاء مستوردا للعادات الغربية متصورا أنها ستفلح مع مجتمعنا ومن السهل تمريرها أخطأ فى تحديد حساباته، وعلى المسئولين فى وزارة الثقافة مواجهته بهذه الكارثة بل تحويله إلى النيابة العامة بتهمة القيام بفعل فاضح يريد به تدمير المجتمع، وتتم محاكمته ومعاقبته هو ومن على شاكلته بأغلظ الأحكام.

المفاجأة أن ألتراس وزارة الثقافة قرر تصعيد الموقف ضد الرقابة ووزارة الثقافة والمخرج نفسه فى حال تمرير الفيلم والموافقة على عرضه ، وذلك بنشر تقرير الرقابة- بكافة ملاحظاته- وبمنتهى الشفافية حتى يكون ردعاً لمثل هؤلاء الذين يقومون بالابتزاز والضغط تحت مسمى حرية الإبداع.