قال إن مشاكل الأقباط من موروثات ثورة يوليو.. ساويرس يطالب بتولي المسيحيين رئاسة الجمهورية لتحقيق المساواة مع المسلمين

حمّل رجل الأعمال نجب ساويرس، الذين أثاروا الشكوك حول وجود متفجرات بالكنائس والأديرة مسئولية التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية في مطلع العام الجديد، والذي أودى بحياة 23 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين، وطالب في الوقت ذاته بالسماح للأقباط بتقلد منصب رئيس الجمهورية.
وقال ساويرس- الذي رصد مكافأة قيمتها مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تقود إلى التوصل للجاني- في مقابلة مع برنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم"، إن هؤلاء الذين تحدثوا عن وجود متفجرات بالكنائس والأديرة "أياديهم ملوثة بدماء الشهداء والقتلى في كنيسة القديسين، ورأى أن من تبنوا أفكار الفتنة هم السبب فيما نحن فيه الآن".
وكان يشير بذلك إلى رد فعل المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا الذي ورد في سياق الرد على الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس حول أن المسلمين "ضيوف" على الأقباط في مصر الذين وصفهم بأنهم "أصل البلد"، وقال إنه على استعداد "للشهادة" إذا ما قررت الدولة فرض الرقابة على الكنائس والأديرة كما طالب البعض بذلك في أعقاب ضبط شحنة متفجرات مملوكلة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد كانت قادمة من إسرائيل.
مع ذلك، رأى أن "مصر لم تخسر من الحادث، بالعكس كسبت الكثير، فما حدث أظهر المعدن الحقيقي للمصريين وأظهر نوعًا من التلاحم بين الشعب مسلمين ومسيحيين، وأنا لا أقلل من قيمة الشهداء الذين راحوا غدرًا، لكني أقول إن الله اختارهم ليعيد مشاعر الدفء لهذا الوطن ويوقظ الأمة كلها".
وقال إن "الذي فعل هذا الجرم ليس من المسلمين فهو لم يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يعرف الله"، وأضاف إن "الفتنة الطائفية في مصر أخذت الكثير من وقتنا، على الرغم من أنه لم يختر أحد منا دينه، وعلى الرغم من أن إلهنا واحد فنحن لم نعبد إلها والمسلمين يعبدون إلها آخر إلا أن هناك من يريد عدم الأمن والاستقرار لهذا البلد، فهذا العمل موجه ضد مصر وليس ضد أقباط مصر".
ورفض ساويرس مناقشة قضايا الأقباط أو ما يعرف ب "الملف القبطي" في الوقت الراهن قائلا إنه من غير المناسب طرحه في هذا التوقيت.
واعتبر أن "التركيز على قانون دور العبادة الموحد في التوقيت ليس في محله، فلسنا بحاجة إلى بناء كنائس ولا مساجد، لأنه لا يوجد أحد يصلي خارج الكنيسة أو الجامع، لكننا بحاجة إلى بناء مستشفيات ومدارس للاهتمام بالصحة والتعليم".
وأضاف "الحادث ليس ضربة طائفية، لكن واحد كان عاوز يخرب وفلتت منه، لأن الشعب المصري أثبت أنه لا يمكن لمثل هذا الحادث أن ينال منه"، موضحا أنه لا يوجد قبطي في مصر إلا وتشكل جزء من وعيه بالثقافة الإسلامية.
غير أنه قال إن "ما يحزن الأقباط في مصر أن لهم مشاكل لم تحل، فنحن في حاجة لتطبيق العدل والمساواة بين الجميع، فمثلاً ترخيص بناء جامع سهل جدًا بينما ترخيص بناء كنيسة أمر معقد للغاية وكأنه ترخيص لملهى ليلي وليس دار عبادة".
واستطرد: "مطلوب العدل والمساواة للقضاء على الفتنة ولكي نمنع تدخل الآخرين في شئوننا الداخلية، فأنا أرى أن مصر قبل 23 يوليو كانت بلد متحابة ولا مكان للفتنة ورئيس الوزراء كان مسيحيًا أما مصر بعد 52 فأصبحت تعاني من الفتنة الطائفية لأن العدل لم يطبق، ومشاكل الأقباط هي موروثات من الخمسينات لابد من النظر فيها وحلها".
وردا على مداخلة لفتاة قبطية تقدمت لوظيفة وتم رفضها لأنها مسيحية – على حد قولها-، علق ساويرس قائلا "كونك تتقدمين لشركة ويتم رفضك لأنك مسيحية فهذا ليس مدعاة لأن تعممي الموضوع، وعليك أن تبحثي في شركات أخرى لأنني أعرف كثير من أصحاب شركات مسلمين لديهم مسيحيين في شركاتهم".
وطالب بتحري العدل والمساواة في تلبية المطالب دون النظر للديانة، خاصة فيما يتعلق بتولي المناصب حتى وإن كانت رئاسة الجمهورية، لأن ذلك يعني التشكيك في وطنية المسيحي، على حد قوله، وقال "أنا مستعد أن أتنازل عن الثروة كلها لو تحققت المساواة في كافة الأمور".