القوى السياسية تقدم ترشيحاتها للتغيير الحكومي

بينهم السيسي وبهاء الدين وجلال

تقدمت عدد من القوى السياسية لرئاسة الجمهورية بمطالب مكتوبة تتضمن إجراء تغيير وزاري وترشيحاتها لهذا التغيير المرتقب، ومن بينها مطالبات بتغيير الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة إلا أن الأمر قد يقتصر على تغيير محدود لترضية كافة القوى.
وقال أحمد سعيد، عضو مؤسس بحزب "الدستور"، إن "التغيير الحكومي أصبح حاجه ماسة خلال الفترة الحالية بسبب التراجع الاقتصادي والأمني وتصاعد أخطاء العديد من الوزراء بالحكومة الحالية.
فيما رجحت مصادر أن تشمل التغييرات الوزارة 8 وزراء بينهم نائبان لرئيس الوزراء سيتقدمان باستقالتهما و6 وزراء يتولون وزارات خدمية، ومن بينهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع (تمهيدًا لإعلانه الترشح للرئاسة) والدكتور محمد أبوشادي وزير التموين .
وشدد أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة على أن "التغيير الحكومي يمثل أولوية في الوقت الراهن مع الانتهاء من الاستفتاء على الدستور"، خاصة وأن الحكومة الحالية "فشلت في مواجهة أزمات ولم تقدم رؤية للمواجهة الشاملة مع أفكار التطرف والإرهاب، إضافة إلى عجزها عن تحسين الوضع الاقتصادي وإقرار عدد من الحلول التي تساهم في الخروج من الأزمات الحالية".
ووصف الدكتور عبد الصمد الشرقاوى مدير المركز العربى للتنمية، حكومة الدكتور حازم الببلاوى بأنها "حكومة فاشلة وأتت في وقت غير مناسب وقت تعانى فيه مصر من مشاكل مالية واقتصادية كبيرة "، وأشار إلى أن "قرارات الببلاوي كلها تلفزيونية ولوسائل الإعلام فقط فهي لم تفد مصر في شيء بل أساءت لها".
وواتهم أعضاء المجموعة الاقتصادية بأنهم "الأكثر فشلا في الحكومة الحالية لأنها لم تستطع إيجاد حلول أو مصادر للإنتاج واعتمدت على سياسة الاقتراض من الخارج و"الشحاتة" ولم تضع خطة شاملة للاستثمار ومنهج للارتقاء باقتصاد مصر بعد ثورتين".
وأضاف: "الحكومة الحالية تريد تمليك مصر فهي حكومة غير ثورية لاتريد تحقيق أهداف الشعب المصري ولم تعط للشعب ما يجعله يثق بها وأنها تعمل لصالحه، فهي تنفذ السياسة الأمريكية في الوطن العربي وتترك الباب مفتوحًا أمام السوق الحرة والقضاء على القطاع العام والتعاوني وتترك أموال مصر في التجارة الحرة والمشاريع حتى تنهار مصر اقتصاديًا".