اليوم.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى "شباب 6 أبريل" لإطلاق حق التظاهر بشوارع مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى إطلاق حرية التظاهر في الشارع وعدم تقييدها المرفوعة من حركة شباب 6 أبريل ضد اللواء حبيب العادلي ووزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، طعنا على قرار الأخير برفض التظاهر عقب تقدم الحركة بطلب للموافقة على مسيرة سلمية دعت لها يوم 6 أبريل 2010.
وكان كل من محمد عادل، وأحمد ماهر، وعمر علي من قيادات حركة 6 أبريل، قد أرسلوا إنذارا قانونيا لمدير أمن القاهرة في 3 أبريل 2010 يخطرونه فيه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6 أبريل 2010 لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ.
لكن مدير الأمن رد بإنذار قانوني يرفض فيه المسيرة بزعم "تكديرها لصفو الأمن العام"، ما جعلهم يحركون قضية ضده طعنا على رفضه التظاهرة.