نظر دعوى إطلاق حرية التظاهر فى الشوارع بمحكمة القضاء الإدارى الثلاثاء.

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري دعوى إطلاق حرية التظاهر وعدم تقييدها التي أقامتها حركة شباب 6 أبريل علي وزير الداخلية و مديرأمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر طعنا على قرار مدير الأمن القاهرة برفض التظاهر عقب تقدم الحركة بطلب للموافقة على مسيرة سلمية دعت لها الحركة يوم 6 أبريل 2010 .
وكان كل من “محمد عادل ، وأحمد ماهر ،عمر علي” من قيادات حركة 6 أبريل، قد أرسلوا إنذارا قانونيا لمدير الأمن في 3 أبريل 2010 ، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6أبريل 2010 ، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار يرفض فيه هذه المسيرة بزعم “تكديرها لصفو الأمن العام”، ماجعلهم يحركون قضية ضد مدير أمن القاهرة طعنا علي رفضة التظاهرة .
وقال محمد عادل المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إن تلك القضية تأتي في إطار تحركات الحركة القانونية، لإسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عن الحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، واعدا بالكشف عن مفاجئة في القضية.