وجه محامون وسياسيون خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين أمس الأحد، أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراء تفجير الإسكندرية ليل الجمعة والذي أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين، وطالبوا بإعادة النظر في العلاقات معها. وشارك العشرات من المحامين وأعضاء مجلس النقابة ونقيب المحامين وعدد من الشخصيات السياسية في الوقفة التي جاءت تنديدًا بتفجيرات الإسكندرية، ردد خلالها المشاركون هتافات تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الحادث، من بينها "لا لا للإرهاب"، "لا لا للصهيونية"، "خللي بالك يا داخلية من إرهاب الصهيونية". وأعرب الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق عن اعتقاده بضلوع إسرائيل في الهجوم، خاصة بعد الكشف عن تصريحات لرئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" حول نجاح إسرائيل في زرع الفتنة بالسودان بين الشمال والجنوب وفي مصر بين المسلمين والمسيحيين. وعزا حالة الاحتقان الموجود في مصر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي يعيشها المصريون، مطالبا بإنشاء نظام ديمقراطي في مصر وإجراء انتخابات نزيهة حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة، على حد تعبيره. من جانبه، رأى محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن التفجير يحمل بصمات إسرائيل، قائلا إن "الفاعل الذي قام بالتفجير هو مجرد أداة فقط استطاع العدو أن يطوعها لصالحه"، ونادى بتوعية النشء بكيفية تعامل المسلم مع المسيحي، وأن يتعلم الجميع أن المسلم والمسيحي كيان واحد، وطالب الأمن المصري بأن يكون حارسًا للشعب وليس حارسًا للنظام. من جهته، أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن النقابة ستعقد مؤتمرات بجميع المحافظات للخروج بتوصيات تساعد في الخروج من الأزمة. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم الخميس القادم لاتخاذ موقف ضد الإرهاب، وشدد في كلمته على أن المسلمين والمسيحيين سيظلون نسيجا واحدا ولن يسمحوا لأحد بأن ينال من الوحدة الوطنية. بدوره، رأى خالد فؤاد المحامي، نائب رئيس حزب "الشعب" أن الحادث بمثابة رد فعل من إسرائيل على نجاح أجهزة الأمن المصري في الكشف عن شبكة تجسس في مصر تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإفساد ألاعيب "الموساد" في جنوب شرق آسيا. من ناحيته، طالب إبراهيم إلياس رئيس لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد التي وصفها بأنها تخدّر مصر وتسمح للعدو بتنفيذ عمليات إرهابية داخلها، وأعلن عن تنظيم اللجنة لزيارة بعد غد الثلاثاء لمدينة الإسكندرية وكنيسة القديسين التي شهدت الحادث. يأتي هذا فيما أصدرت لجنة الشريعة بنقابة المحامين بيانا استنكرت فيه الحادث ووصفته بالإجرامي، وقالت إنه موجه ضد كل المصريين من قوى كارهة للوطن والمواطنين. وأضافت: "إذا كان الجناة قصدوا إحداث شقاق وفتنة فقد خابوا وخسروا، لأن مصر كثيرا ما تعرضت لمثل هذه الجرائم ونجحت فى تجاوزها دون أن يؤثر ذلك على قوة ومكانة النسيج الواحد". في سياق متصل، أعربت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته عن إدانتها للحادث، وأبدت مخاوفها من أن يكون مقدمة لتزايد التوتر الطائفي بين أبناء الوطن. وأشادت بالتحركات الشعبية "الإيجابية" التي بدأت في الظهور في أعقاب هذه الجريمة من خلال القيام بحملات التبرع بالدم للمصابين، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد هذه الجريمة واستنكارها. ودعت وزارة الداخلية للقيام بواجبها في حماية المواطنين المصريين، وشددت على أن ذلك هو واجبها الرئيسي، بدلا من الاقتصار على قمع الاحتجاجات الجماهيرية، بغرض حماية النظام السياسي واحترام حق المواطنين المصريين في التعبير عن غضبهم من هذه الجريمة النكراء.
