"الحرية والعدالة" يطالب الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن "مرسي"

استنكر حزب الحرية والعدالة الممارسات التي تنتهجها السلطة مع الرئيس المعزول محمد مرسي، مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بدورها تجاه الخطف القسرى له.
وقال الحزب، في بيان له ، إن جريمة الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب ستظل أكبر جرائم هذا النظام، والسماح باستمرارها عار علي المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما، مؤكدًا أن ذلك هو ما شجع الانقلابيين على ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الرئيس المنتخب.
وحذر الحزب "الانقلابيين" من أي مساس بشخص الرئيس كما حملهم المسئولية الكاملة عن سلامته.
وأضاف البيان: يتابع حزب الحرية والعدالة بمزيد من القلق تطورات تعامل النظام الانقلابي مع الرئيس الشرعي للبلاد والتي تثبت أن هذا النظام لا يقيم وزنا لمبادئ العدالة التي نص عليها الدستور المصري والدساتير والمواثيق الدولية، ولا يحترم تعهداته حتي لأقرب حلفائه.
وتابع الحزب فى بيانه : سوف تظل جريمة الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب أكبر جرائم هذا النظام، والسماح باستمرارها عار علي المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما، وهو ما شجع الانقلابيين على ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الرئيس المنتخب، فيتم منع أسرته من زيارته في مكان احتجازه، ومنع فريق الدفاع من مقابلته، وأخيرا وصل الأمر إلي ذروته بعدم إحضاره إلي مقر المحاكمة الهزلية بحجج كاذبة واهية في ظل مناخ تحريضي تشيعه الأبواق المخابراتيه عن وجود مخططات للتخلص من السيد الر ئيس ؛ ومن هنا فإن حزب الحرية والعدالة يحذر الانقلابيين من أي مساس بشخص الرئيس ويحملهم المسئولية الكاملة عن سلامته.
وطالب الحزب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بدورها وتحمل مسئوليتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جريمة اختطاف قسري كاملة الأركان، تلزم من خلالها سلطة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ علي حياة الرئيس، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من مراقبة هذه المحاكمة الهزلية.
وأهاب الحزب بالمجتمع الدولي ومنظماته وشعوبه في الحفاظ علي قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان وذلك تدعيما لاستقرار المنطقة وتجنبا لاضطرابات قد تعصف باستقرار المجتمع الدولي ذاته.