أسامة مرسي: أسرة الرئيس لا تستجدي الإفراج عنه من أحد

نظمت لجنة الحريات بنقابة المهندسين اليوم مؤتمرا بعنوان "الإخفاء القسري لرئيس الجمهورية الدكتور المهندس محمد مرسي" بمقر النقابة وبحضور لجان الحريات بالنقابات المهنية ، أسامة وعمرو وشيماء ابناء الدكتور محمد مرسي وبعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
قال أسامة محمد مرسي نجل الرئيس أن أسرة الرئيس لا تستجدي الإفراج عنه من أحد وإنما تقرر أن ما يحدث هو انتهاك لأبسط قواعد الديمقراطية ومهزلة بكل المقاييس مشيرا الى التخبط الذى عبرت عنه جريدة الأهرام وقولها أن النيابة قررت حبس الرئيس 15 يوما لكن المتحدث العسكري نفى ذلك وتحدى أن تكون النيابة على علم بمكان احتجاز الرئيس
وأكد أن احتجاز الرئيس ضد أبسط حقوق الإنسان محذرا الفريق عبد الفتاح السيسي ومجموعته الانقلابية من التعرض لحياة أو صحة أو سلامة الرئيس الشرعي الرئيس محمد مرسي.
وأضاف أسامة: أن المتحدث الرسمي باسم السيسي قال أنه يحتجز الرئيس من أجل سلامته "بلاش الحنية الزيادة دي" وهذا الكلام أكبر دليل على النظام اللا دستوري واللا قانوني الذي تعيشه مصر الآن".
وتسائل: ما هي صفة وزير الدفاع حتى يطالبه البعض بالإفراج عن الرئيس ، مؤكدا ان سلامة الرئيس في رقبة الإنقلابيين
وأشار أسامة الى أن ما حدث جريمة اختطاف ونفي مقابلة أي أحد من عائلة الرئيس له.
وطالب بأن يسمح للقانونيين بمقابلة الرئيس مشددا على أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية والدولية للإفراج عن الرئيس.
وقالت الدكتورة شيماء محمد مرسى : " تابع العالم واقعة اختطاف الرئيس من قبل قيادات الانقلاب الدموى الذى وقع فى مصر 3 يوليو الجارى ولا يختلف الجميع على أن واقعة الاختطاف واضحة المعالم الى جانب تضارب اقوال قيادات الانقلاب حول مكان اختطاف الرئيس مرسى منتقدة صمت منظمات حقوق الانسان حول اختطاف المواطن الرئيس محمد مرسى .
وحملت "ابنة الرئيس" الفريق السيسى وقادة الانقلاب مسئولية المساس بالمواطن بدرجة رئيس الدكتور محمد مرسى واكدت ان اسرته ستتخذ كافة الاجراءات محلياً ودولياً صد السيسي بصفته المسئول الاول عن أختطاف الرئيس .
وقال محمد الدماطي – وكيل نقابة المحامين – أن كافة المواثيق والعهود الدولية التى أخذت منها الدساتير نصت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولا يجوز منع احد منها او ايقافه او حبسه الا لأمرين لأرتكابه جرم معين او لضرورة يتطلبها المجتمع .
وأكد "الدماطي" أننا بصدد امر خطير وغير مسبوق وهو الوضع الخاص بالدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى المنتخب لمدة 4 سنوات طبقا للدستور ونحن بصدد جريمة جنائية مكتملة الاركان مادياً ومعنوياً وهى جريمة الاختطاف ،
واضاف يتعين على المجتمع المحلى والاقليمى والدولى والشرفاء ان يتحركوا لإدانة واثبات هذه الجريمة وتقديم فاعلها الى المحاكمة الجنائية وبالتالى لا يمكن ان يسكت المجتمع المصرى عن جريمة تقع تحت بصره.
وتساءل الدماطي عن منظمات حقوق الانسان العالمية وقال انه بصفته نائب المجلس القومى لحقوق الانسان فانه بعد الانقلاب منع 27 عضوا من اعضاء المجلس من الدخول الى المجلس بأسلوب اشبه بالبلطجة كما ان اعضاء نقابة المحامين انفسهم لا يستطيعون دخول النقابة نتيجة البلطجة حتى ان انعقاد هذا المؤتمر تم فى جو من الحذر الشديد خوفاً من هجوم البلطجية.
وأكد أن الانقلاب العسكرى احد ادوات الثورة المضادة التى هى حركة ناقصة تعمل على عودة النظام السابق فاستعملت شريحة من القضاء وجل الاعلام المصرى والشرطة بأكملها وكان العامل الجوهرى والحاسم هو رأس القوات المسلحة وهو ما وضعنا فى هذا الموقف والإرادة الشعبية هى الملاذ الوحيد لنصرة ثورة 25 يناير
وأضاف الدماطي "انا مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عندما قال ان السلمية اقوى من الرصاص واقول ان الارادة الشعبية اقوى من اى شئ وستعيد الثورة من جديد.
وقال الدكتور جمال عبد السلام امين عام نقابة الأطباء "انطلاقا من الدور الانسانى لنقابة الاطباء وخوفها على صحة الرئيس لانه مريض كبد وسكر تقدمنا الى وزارة الدفاع بان يقوم وفد من نقابة الاطباء من نقيب الاطباء خيرى عبد الدايم والدكتور جمال عصمت بزيارة الدكتور مرسي انطلاقا من الدور الإنساني للاطمئنان على صحته .
ودعا "عبد السلام" الفريق السيسي للموافقة على طلب نقابة الأطباء ووجه له نداء بإصدار قرار جرئ بخروج كافة المعتقلين السياسيين اليوم والإفراج عن الدكتور محمد مرسي
وأكد الدكتور علي عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين أن ماجد خلوصي نقيب المهندسين ونقابة الأطباء أرسلا خطابين إلى وزارة الدفاع لمقابلة الدكتور محمد مرسي للاطمئنان عليه وعلى صحته بصفته أحد أعضاء نقابة المهندسين ،
وقال أن من حق أسرته التواصل معه ومن حق منظمات حقوق الإنسان أن تعرف المكان الذي تم نقله إليه