رئيس محاكم القضاء الإدارى: سنفصل فى قضايا الأجور وموظفى المعلومات بأقصى سرعة

قال أمس المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى إنه سيصدر الحكم فى قضيتى الطعن على تحديد 400 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين على المستوى القومى، ورفع أجور العاملين بمراكز المعلومات، فى أقرب وقت حتى يحصل المستحقون على حقوقهم بأقصى سرعة.
وطلب المحامى خالد على، وكيل المدعين فى القضيتين، إلزام الحكومة بتقديم محضر اجتماع المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الذى أسفر عن تحديد مبلغ 400 جنيه، بالإضافة إلى تقرير الخبراء الذى أودع بالمجلس بتاريخ 18 فبراير 2010 لبيان المعايير الذى تم على أساسها تحديد هذا المبلغ.
لكن هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، أكدت أنها تمتلك فقط تقريرا بفحوى القرار وليس القرار نفسه، وأنها قدمت للمحكمة المحاضر الثمانية الأخيرة لجلسات المجلس القومى للأجور.
وعلى صعيد قضية العاملين بمراكز المعلومات، أضاف خالد على طلبا جديدا إلى عريضة الدعوى للحكم بإلزام الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين وتحويل عقودهم المؤقتة إلى دائمة، باعتبار أن السلطة التقديرية لوزارة التنمية الإدارية فى هذا الأمر يجب أن تستمد من الأوراق وأن تترجم استمرارية عمل الموظفين 9 سنوات بمراكز المعلومات.
وأوضح أن نماذج العقود الجديدة للموظفين تلزم الموظفين بفتح فصول محو أمية ولا يقل عدد الناجحين بكل فصل عن 5 طلاب، كما قدم توصية لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بضرورة تثبيت هؤلاء الموظفين وتسكينهم فى الوظائف الحكومية والدرجات المالية أسوة بنظرائهم فى الجهات المختلفة بدلا من العقود المؤقتة.
ونفى الموظفون توقيعهم على العقود الجديدة مؤكدين أن المشكلة لاتزال قائمة وأنه لا نية لديهم فى التراجع إلا فى حالة تنفيذ مطالبهم، حسب ما قاله جمال الشرقاوى أحد موظفى مراكز المعلومات بمحافظة الشرقية والمتحدث الرسمى باسم الموظفين، لأن العقود الجديدة تعطى الحكومة الحق فى الاستغناء عن الموظفين بأى وقت ولا تتيح للموظفين إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر ب400 جنيه عليهم.