خبراء: الرقابة الدولية صمام أمان لنزاهة "الاستفتاء"

"هيكل": الإشراف القضائى لن يمنع التجاوزات والرقابة الدولية مرفوضة
"جاويد": ضمان سلامة الاستفتاء تكون ب"الإشراف القضائى"
"الخطيب": الإشراف الخارجى على الاستفتاء لا يعد تعديًا على القضاء العادى
تقترب البلاد من التصويت على الدستور الجديد وسط حالة من الجدل السياسى فى البلاد بين مختلف القوى السياسية ومع اقتراب ميعاد التصويت واعتبار البعض أن تمرير الدستور الخطوة الأولى فى تنفيذ خارطة طريق 30 يونيه.

وبين محاولات التشكيك فى نتائج عملية التصويت مسبقًا من قبل البعض ودفاع البعض الآخر بدعوى أن الإشراف القضائى الذى سيكون جزءًا أصيلًا من عملية الاستفتاء يبدد التخوفات من التزوير ورد البعض بأن الانتخابات السابقة كان بها إشراف قضائى، ومع ذلك حدث تجاوزات ومطالباتهم بوجود منظمات دولية تراقب على الاستفتاء كنوع من تأمين لنتائج الاستفتاء والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا حدث تجاوزات على الرغم من وجود إشراف قضائى؟ وهل الرقابة الدولية هى الحل لعدم تكرار التجاوزات؟ أم أن تفعيل القوانين بخصوص التجاوزات هو الحل خاصة فى ظل تشكيك البعض فى حيادية ونزاهة المنظمات الدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق سابقًا، على ضرورة وجود إشراف قضائى كامل على عملية الاستفتاء حتى يتم ضمان حيدة العملية الاستفتائية وسلامتها وخلوها من أي تجاوزات حدثت سابقًا.
وأوضح أنه يتم انتداب قضاة من وزارة العدل، حيث إن كل صندوق انتخابى يشرف عليه قاضٍ وهناك لجان فرعية ولجان عامة حيث يتولى القاضى عملية فرز الأصوات وإذا وجد تجاوزات يمكن له أن يلغى نتيجة التصويت فى الصندوق أو اللجنة التى تتبعه وحسب حجم التجاوزات.
وأشار إلى أنه نظرًا للعدد القليل للقضاة يتم انتداب قضاة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد ميزة لما يعرف أنهم محامون للحكومة وذلك بحسب كلامه مؤكدًا أنه من الأفضل الاستعانة بقضاة القضاء العادى ومجلس الدولة أو ما يعرف بالقضاء الجالس.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدنى يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا فى عملية الاستفتاء من خلال رصد التجاوزات والإبلاغ عنها حتى يتم أخذ الإجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات مرحبًا بالرقابة الدولية على الاستفتاء، معتبرًا أن الرقابة القضائية من الداخل تعتبر صمام الأمان لعدم حدوث تجاوزات كما حدث فى العهود السابقة.
واعتبرت عزة هيكل، مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، أن الإشراف القضائى إذا لم يفعل بإجراءات حاسمة ورادعة فذلك لن يمنع التجاوزات، مشيرة إلى أنه فى السنوات الماضية كان هناك إشراف قضائى على الانتخابات والاستفتاءات ومع ذلك حدثت تجاوزات.
وأوضحت أنه فى العام الماضى تم رصد تجاوزات ومُنع الناخبون من التصويت وقُدمت طعون ومع ذلك لم يأخذ بها ولم يتم اتخاذ مواقف، مؤكدة ضرورة تفعيل مواد القانون والبعد عن الترخى المتعمد لدى المسئولين.
وعن الرقابة الدولية على الاستفتاء أشارت إلى أن هذه المنظمات تعمل لصالحها وغير مرحب بها، معللة ذلك بأن الرئيس السابق بيل كلينتون عندما جاء إلى مصر العام الماضى كمراقب على العملية الانتخابية، وتم رصد تجاوزات من قبل جماعة الإخوان المسلمين حيث منع الأقباط من التصويت، ومع ذلك لم يتحدث كلينتون عن هذه التجاوزات، لأنها بحسب كلامها كانت تصب فى مصالحها المؤيدة للإخوان.
وأوضحت أن هذه المنظمات ليست محايدة ولا تمثل شيئًا بالنسبة إليها لأن لها أكثر من معيار ويحكمها المصلحة الاستعمارية مبدية ترحيبها بالمنظمات العربية والإعلام يلعب دورًا رقابيًا شريطة الموضوعية والحيادية في نقل الصورة.
وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن توجيه الحكومة المصرية الدعوة للاتحاد الأوروبي والاستجابة لطلب المنظمات الدولية والحقوقية لمراقبة إجراءات الاستفتاء على الدستور لا تتعارض مع نزاهة القضاء المصرى.
واعتبر أن تلك الدعوة لا تعد تعديًا على اختصاص القضاء لأنها مشاركة تقتضيها طبيعة التحول الديمقراطى واجتياز المرحلة الانتقالية بحيث تضفى على نتائج التصويت مصداقية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وتقطع الطريق على محاولات التشكيك فى نتائجها من خلال إطلاق شائعات التزوير.
وأوضح أن ذلك لا يعد تناقضًا مع السيادة الوطنية لأنها تتوقف على موافقة الدولة ولا يمكن فرضها جبريًا عليها، إذ يقتصر دورها على المتابعة وإبداء الملاحظات دون أن يكون لها حق التدخل فى سير الإجراءات أو إصدار أى تعليمات وإلا كان ذلك تدخلًا فى الشأن الداخلى وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية والنظم القانونية.
وأكد المستشار سمير جاويد أن الإشراف القضائى الكامل على عملية الاستفتاء بكل أشكاله وصوره يضمن سلامة الاستفتاء وعدم تعرضه لأى تجاوزات أو تزوير لإرادة الناخبين.
وأشار إلى أن ذلك سيضمن وجود قاضٍ على كل صندوق، حيث إن كل لجنة عامة تضم لجانًا فرعية وكل مجموعة من اللجان الفرعية تشكل لجنة جزئية عامة ستشرف على الصناديق.
واعتبر أن ما حدث من تجاوزات سابقة يمكن تجنبه من خلال الإبلاغ عن هذه التجاوزات لرئيس اللجنة حتى يتسنى له أخذ مواقف عن طريق إلغاء نتيجة الصندوق وعزله من الفرز.
وأبدى ترحيبه بالرقابة الدولية على الاستفتاء، معتبرًا أن ذلك سيعزز من شفافية الاستفتاء أمام الرأى العالمى الذى ينظر إلينا الآن ويتابع ما نقوم به، حيث إن وجود المراقبين سيساعد على نقل نزاهة عملية الاستفتاء إلى الرأى العام فى الخارج.
وقال حمادة الكاشف، المنسق الإعلامى لتنسيقية 30 يونيه، إن الإشراف القضائى على الاستفتاء يؤدى إلى نزاهة العملية، حيث إن كل قاضٍ يشرف على صندوق وله من الصلاحيات ما يمنع التجاوزات كالتصويت الجماعى أو تسويد البطاقات.
ونبه إلى ضرورة وجود ضمير شعبى إلى جانب الإشراف القضائى، معتبرًا أن الضمير والوعى يسهل للقاضي مهمته فى إتمام العملية ورصد أى تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث.
وطالب بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى، مشددًا على أن يكون مشهود لها بالكفاءة وليس أى جماعة خيرية، لأنه لابد أن يدرب المراقب على كيفية كشف ورصد التجاوزات مرحبًا بوجود رقابة دولية تنقل نزاهة العملية الانتخابية للعالم.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن يلعب دورًا بأن يكون أداة وصل مع الشارع، موضحًا أن الرقابة الشعبية إذا وجدت وعرف المواطن حقوقه سيجعل ذلك عملية الاستفتاء أسهل.
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القضاة سيديرون عملية الاستفتاء وسيكون هناك قاضٍ على كل صندوق يراقب ويفرز الأصوات بعد الانتهاء منها وكذلك اللجان التى سيشرفون عليها.
وأوضح أن هناك 6 منظمات دولية منها افريقية أوروبية وأمريكية ستأتى للرقابة على الاستفتاء، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات سيكون دورها رصد التجاوزات والانتهاكات من خلال تقارير وسترسلها إلى العالم، موضحًا أن من يلتزم بنزاهة الاستفتاء لا يخشى وجود مثل هذه المنظمات.
وقال صلاح فخرى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإشراف القضائى على الاستفتاء لن يمنع التزوير، وذلك لأن التزوير يحدث فى التجميع النهائى وليس فى اللجان الأولية.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية التى ستراقب لن تمنع التجاوزات، لأنها ستأتى بغرض إظهار الديمقراطية ولاسيما أن ذلك لن يؤثر في مشاركة المواطنين لأن منهم من يتسم بالسلبية.
وشدد على ضرورة وجود حراسة للقضاة حتى يتسنى لهم الإشراف القضائى بطمأنينة ولاسيما فى ظل وجود حالة من الانفلات الأمنى بالبلاد الآن تحتاج إلى اليقظة.