بين صخب ورفض المعارضة والشعب وطمأنة الرئاسة والحكومة جرت عملية الاستفتاء على الدستور.. فقد شهدت اللجان الانتخابية فى التصويت على الاستفتاء إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاستفتاء حتى أن الناخبين فى بعض اللجان تواجدوا قبل فتحها بساعة أو أكثر واستمر الزحام حتى نهاية عملية الاستفتاء.. الحكومة واللجنة العليا أكدت على النزاهة والشفافية وسلامة عملية التصويت. المعارضة قدمت الأدلة على تزوير وتزييف وغياب الإشراف القضائى على التصويت. وما بين التشكيك والتأكيد خاضت «أكتوبر» تجربة التصويت داخل وخارج لجان الاستفتاء. رصدنا وقائع وإجراءات وتجاوزات وسجلنا بحياد ما حدث لنكشف التفاصيل. جماعة الإخوان المسلمين قالت إن هناك مخالفات شابت العملية التصويتية وأكدوا أن المخالفات جاءت فى تأخر فتح بعض اللجان أمام الناخبين. مخالفة أخرى تمثلت فى إغلاق بعض اللجان تماماً أمام الجمهور، بجانب وجود دعاية تحث الناخبين على عدم الموافقة على الدستور وأخرى تدعو لبطلان الدستور. وعلى الجانب الآخر رصد المراقبون وبعض المنظمات الحقوقية بعض الصعوبات التى واجهتهم فى عملية الاستفتاء على الدستور، حيث أكدوا على أن المواطنين واجهوا صعوبات فى معرفة اللجنة الانتخابية بالاسم بعد التغيرات التى حدثت بالدوائر وحصر الناخبين ليس حسب محل الإقامة وإنما طبقا لمحل الميلاد. وقالوا إنه كان هناك تعنتا من بعض القضاة الذين يشرفون على الاستفتاء علىالدستور،منها منع الصحفيين وطردهم من اللجان والكارثة فى تعليمات اللجنة العليا التى لا تلزم القاضى بحصر عدد الموافقين بالكشوف ومطابقتها بعدد الأصوات فى الصندوق، وأخيرا انفصال اللجنة العليا عن عملية التصويت حيث لا يستطيع أحد الوصول إليها أو التواصل معها.