عبد الحميد: الاستفتاء جريمة تم ارتكابها فى حق الشعب

قال الدكتور مجدى عبد الحميد منسق "الائتلاف المستقل لمراقبة
الإنتخابات" إن الائتلاف تشاور مع بعضه وهو يضم 12 منظمة لمراقبة
الاستفتاء واتفق الجميع على أن هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة التى
أثرت على النتيجة النهائية للاستفتاء وبالتالى يلغى الاستفتاء ونتيجته .
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى على شاشة "العربية" إن هناك 15 نوعا من الانتهاكات تم ممارستها خلال الاستفتاء فى مرحلتيه مشيرا إلى أن أبرزها البطء والتباطوء فى تصويت الناخبين فى الاستفتاء بغض النظر عن كونه مقصودا أوينتج عن أخطاء ادارية جسيمة مثل تزايد أعداد الناخبين فى اللجان بصورة يستحيل معها التصويت .
وأشار إلى أن حرمان الناخبين من الوصول إلى صندوق الإقتراع والادلاء
بأصواتهم سواء أكان هذا الناخب سيدلى بنعم أم بلا لكن حلم المواطن
المصرى فى الادلاء بصوته تم انتهاك حقه فيه وهو ما يلغى الاستفتاء
ونتيجته .
وقال إن الفرز فى اللجان قبل موعد الإغلاق فى 13 لجنة هو نموذج
للتجاوزات التى حدثت فى الفرز فى اللجان مشيرا إلى وجود أعداد كثيرة من مندوبى الأحزاب فى اللجان وهو ما لا يجب أن يتم فى الاستفتاء .
وأكد إن المراقب لا يجلس على منضدة الفرز ولايتدخل فى عملية الفرز
مشيرا إلى أن هناك تصاريح عديدة خرجت مختومة وموقعة على بياض من "المجلس القومى لحقوق الإنسان" وهو ما أدى إلى انتشار مندوبى "الحرية والعدالة" فى كافة اللجان فى المحافظات كافة.
وقال إن هناك أعداد كبيرة من أوراق التصويت تم العثور عليها بجوار
اللجان وهى موقعة ب"لا" أى أنها تم استبعادها من الفرز من الصناديق
وتم القاءها خارج اللجان .
وأضاف إن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن العملية
الإنتخابية بالكامل والقوات المسلحة هى مصدر تنفيذ للتعليمات الصادرة من اللجنة العليا مشيرا إلى أن هناك انتهاكات عديدة مؤثرة فى عملية
الاستفتاء .
وشدد على أن تراجع أعداد القضاة وأعداد الموظفين المشرفين على
عملية الاستفتاء وهو ما تم التصريح به من "المجلس القومى لحقوق الإنسان" فى الوقت الذى تؤكد اللجنة العليا وفرة أعداد القضاة والموظفين وهو أمر محير فيمن هو الصادق فى تصريحه .
وقال إن التقرير الختامى للائتلاف سيتم توجيهه إلى اللجنة العليا
للإنتخابات وطلب عدم اعتماد نتيجة الاستفتاء باعتباره لم يتم بطريقة
سليمة وشهدت تجاوزات أثرت على النتيجة .
وأضاف إن مثل تلك الشكاوى حينما تقدمنا بها أيام النظام السابق كتب
المستشار الغريانى والمستشار أحمد مكى إن تلك الشكاوى أثرت على العملية الإنتخابية ويجب الغاء النتائج المترتبة على العملية الانتخابية وما شهده الإنتخاب سابقا هو ما شهده الاستفتاء الحالى .

وأشار إلى أن السياق العام لم يكن مواتيا لاجراء الاستفتاء وكان يجب
تأجيله حتى يتم الاعداد له جيدا وبصورة تساعد على خروج الاستفتاء بصورة صحيحة مؤكدا إن هناك لجان بها 7500 ناخب فى لجنة واحدة وهو ما يستحيل أن يتم معه عمل الاستفتاء ووصف الاستفتاء بأنه جريمة كبرى تم ارتكابها فى حق الشعب المصرى ومن المستحيل أن يتم الاعتراف بالنتائج مع منع الناخبين فى الوصول لصناديق الإقتراع وهى نقلة كارثية فى تاريخ الشعب المصرى.
وأستنكر محمد الدمياطى رئيس غرفة عمليات وحدة الإنتخابات فى "المجلس القومى لحقوق الإنسان" أنباء التعدى على المستشار أحمد الزند رغم الاختلاف فى الرؤى وهو أمر مرفوض تماما أن يتم الاعتداء على أى شخص بغض النظر عن اتجاهه السياسى .

وقال إن "المجلس القومى" أتفق على كيفية المراقبة وكان فى غرفة
العمليات حوالى 40 باحثا يمكنهم إدارة غرفة العمليات وكان لهم دور كبير
فى مراقبة عملية الاستفتاء مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على خروج التفويض
لكل من يرغب فى المتابعة والمراقبة لأى منظمة حقوقية.
وأضاف إن المجلس قام بالإتصال بكافة المنظمات الحقوقية لإستلام
التصاريح الخاصة بالمراقبة مشيرا إلى أن استخراج 34 الف تفويض من
المجلس للمنظمات وهو ما دفع المجلس إلى منح بعض الجمعيات تصاريح بدون بيانات فى التصريح وهى لا تتعدى 500 تفويض تم منحها على بياض.
وأشار إلى أن كثير ممن تم التصريح لهم بالمراقبة ليسوا مؤهلين وتم
منحهم ورقة ارشادية من أجل التعريف بكيفية المراقبة بحياد ونزاهة مؤكدا إن الرصد الخاص بالخروقات لم يرصد جريمة انتخابية والمخالفات الإنتخابية لا يصح أن نفصله عن السياق العام الذى حدث فيه .
وأكد إن العملية شهدت احجام قضائى شديد من الإشراف على الاستفتاء
بالإضافة إلى الشحن الكبير فى الشارع ومحاولات التخويف وغيرها مشيرا إلى أن دمج اللجان أدى إلى زيادة أعداد اللجان والزحام الشديد الذى
شهدناه .
وقال إن هناك عدد من الصناديق فى اللجان وصلت إلى 13 لجنة يجب أن
يتم ابطالها أنها قامت بالفرز قبل موعد إغلاق اللجان الذى تم الإعلان
عنه ويجب أن يتم استبعاد تلك اللجان .

وأعرب عن تفاؤله بولادة ديمقراطية حقيقية فى مصر خلال المرحلة
المقبلة والتجاوزات يجب أن نقبلها لأنها تراكمات عاش معها الشعب لعشرات السنين مؤكدا إن كل شىء وارد فى العملية الإنتخابية وخاصة إن هناك خبرة طويلة فى المشكلات التى تشهدها عملية الاستفتاء .
وأكد إن هناك مخالفات ثانوية لم تؤثر فى هذا الاستفتاء ولا تفسد
نتيجة الاستفتاء ويجب توجيه التحية للشعب المصرى الذى خرج بعد عمليات التخويف والشحن التى شهدتها المرحلة ما قبل الاستفتاء .
وقال إن هناك نية للتشكيك فى الاستفتاء قبل اجراء الاستفتاء مشيرا إلى أن هناك العديد من الشائعات التى تم الترويج لها بعدم وجود إشراف قضائى والتشكيك فى القضاة .