طالبت بمحاكمة صاحبها وفق قانون العقوبات.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق في فتوى إهدار دم البرادعي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لفتوى الشيخ محمود عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالبحيرة بشأن إهدار دم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، مطالبة النائب العام التحقيق في الأمر.
واستنكر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة الفتوى، ووصفها بأنها "خطيرة جدا، فهي بمثابة جريمة تحريض على القتل المنصوص عليها في المادة 172 من قانون العقوبات المصري"، محذرا من أن التساهل مع هذه الفتوى سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية.
واعتبر تلك الفتوى المثيرة للجدل تسيء إلى الإسلام وسماحته، وقال إنه ينبغي التصدي لظاهرة إهدار الدم ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري.
وطالب النائب العام التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع بين المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على أصحاب تلك الفتاوى، انتصارًا لحرية الرأي والتعبير ودولة سيادة القانون، وحفاظًا على أمن المجتمع المصري وأمن مواطنيه بكافة فئاتهم أياً كانوا.
وكان رئيس جمعية أنصار السنة بدمنهور أفتى بإهدار دم البرادعي بعد أن اتهمه ب "إثارة الفتن بدعوة الشعب إلى العصيان لذلك وجب على أولى الأمر متمثلين فى الحكومة والرئيس حسنى مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر".
ويدعو البرادعي الجماهير بالدخول في عصيان مدني، إذا لم يرضخ النظام لمطالب الإصلاح السبعة، التي تضمنها بيان التغيير الصادر عن الجمعية الوطنية للتغيير التي تأسست بعودة البرادعي للقاهرة في فبراير 2010، خاصة وأن التوقيعات على ذلك البيان قاربت على المليون توقيع.