قال رئيس مصلحة الجمارك ان القانون الجديد لوضع ضوابط جديدة للتعامل الجمركى مع المسافرين من مصر والقادمين من الخارج سيشمل اعفاء العاملين المصريين بالخارج والعائدين للوطن بشكل نهائى من التعريفة الجمركية على الامتعة والاثاث والاجهزة الكهربائية المستعملة بشكل تام ومنهم اعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى فى الدول العربية والاجنبية واكد ان الاعفاءات الجمركية الحالية تشمل اجهزة الاب توب والهاتف المحمول كما تعتبر التعريفة الجمركية المفروضة حاليا هى تعريفة رمزية بالرغب من شكاوى بعد المصريين العائدين من تسديدها. واضاف احمد فرج سعودى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاعفاءات ستكون بالتفصيل فى القانون الجديد وترتبط بعدد السنوات التى قضاها فى الخارج وانواع الاثاث والامتعة التى سيدخل بها الى الوطن واستبعد السيارات واكد ان لها قوانين خاصة بها. واوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان القانون الجديد والذى اشرفت علية لجنة من المختصين سيعرض على الدورة التشريعية الجديدة لجلس الشعب وراعى المصلحة العامة لاغلبية المواطنين ويستبعد الاستثناءات لان الاستثناءات تفتح ثغرات للبعض ينفذ منها لتعطيل القانون والتهرب من دفع جمارك مستحقة للدولة. وحول اشتراط الا يزيد النقد المصرى مع المغادرين للقطر عن خمسة الاف جنيه مصرى والنقد الاجنبى عن عشرة الاف دولار او مايعادلها من العملات الاجنبية الاخرى اكد انه ضوابط وضعها البنك المركزى المصرى لضمان عدم التهريب وغسيل الاموال وهى ضوابط عالمية ليست فى مصر وحدها ولكنها فى كل دول العالم تحددها كل دولة طبقا لاولوياتها الاقتصادية واكد ان مايزيد عن هذا المقدار مع القادمين او المغادرين يتم تسجيله فى اقرار من الموطن يذكر فيه بيناته الشخصية. وحول الاعفاء الجمركى عن السيارات اكد انها سياسة يضعها المسؤولون عن اقتصاد الدولة لتاثيرها الكبيرعليه وبشكل مباشر واوضح ان بعض المناطق مثل المغرب هناك اعفاء كامل على السيارات القادمة منها وذلك طبقا لاتفاقية اغادير اما الاتحاد الاوروبى فطبقا للاتفاقيات الموقعة معه فيتم التدرج من قيمة الاعفاءات ستصل عام 2019 ال اعفاء نهائى ووصل حتى الان الى 20% وستزيد الاعفاءات مع بدء شهر يناير القادم 2011. واضاف احمد فرج سعودى ان السفير المصرى فى السعودية السيد محمود عوف يقوم باتصالات مع وزارة الخارجية ونظيرتها السعودية لاعفاءات مشتركة يتفق عليها الجانبان لصالح العاملين المصريين فى المملكة واكد ان الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المتتالية للعائدين للوطن وتلبية طلباتهم.
