رفض دعوى مرتضى منصور بعودة "الحرس الجامعي"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفض دعوى المحامي مرتضى مصور بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، والعضو اليسار بهيئة المحكمة بعد تنحى رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين نواب رئيس مجلس الدولة.
كان منصور أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعي، بدعوى أن طلاب جماعة "الإخوان المسلمين" حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم قاموا بتكوين كيلن داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها إلى ساحات للبلطجة، على حد تعبيره