تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في دعوى إلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات مرة أخرى ، الثلاثاء 31 ديسمبر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والعضو اليسار بهيئة المحكمة بعد تنحى رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين نواب رئيس مجلس الدولة. كان مرتضى منصور المحامى أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعى نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات الى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها. وأضاف في عريضة دعواه،أن الجماعة الإرهابية قامت بتكوين جماعات قتالية داخل الحرم الجامعي ن وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة ، وحولوها الى ساحات للبلطجة .