قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بعودة الحرس الجامعى للحكم بجلسة 31 ديسمبر الجارى. كان مرتضى منصور، المحامى أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعى، نظرًا لأن طلاب جماعة الإخوان حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا دولة منفصلة داخل الحرم الجامعى وحولوها إلى ساحات للبلطجة. يذكر أن رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد المجيد المقنن، عضو اليمين، تنحيًا عن نظر الدعوى نظر لحساسية الدعوى.