قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بعودة الحرس الجامعى للجامعات لجلسة 31 ديسمبر وصرحت بتقديم أي مستندات خلا أسبوع. صدر القرار برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة. كان مرتضى منصور المحامى قد أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعى نظراً لأن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات الى ساحات للإقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها مضيفاً الى أنهم قامو بتكوين داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها الى ساحات للبلطجة . يذكر أن رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين تنحو عن نظر الدعوى .