عريقات: اسرائيل تسيطر على 3ر95% من الارض و87% من المياه في الاغوار

قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ان الاسرائيليين يسيطرون على 3ر95% من الارض و87 % من المياه في منطقة الاغوار، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية لهذه المنطقة التي وضعت في مشروع قانون الضم الاسرائيلي الاخير تشكل 29 % من الضفة الغربية.
واشار عريقات، في تصريحات له اليوم، الى وجود مشروعات اسرائيلية استيطانية واسعة النطاق في الاغوار منها مزارع للنخيل والبلح والعنب وبحيرات صناعية للتماسيح، موضحا ان ارباح اسرائيل من هذه المنطقة فقط بلغت 600 مليون دولار عام 2012.
واضاف ان السلوك الاسرائيلي منذ استئناف المفاوضات وحتى الآن هو قتل 33 فلسطينيا بدم بارد والاعلان عن 5 الاف و992 وحدة استيطانية وايضا عن النية لبناء الف و400 وحدة اخرى، ليصبح المجموع في 4 اشهر 7 الاف و392 وحدة استيطانية.
وقال عريقات ان الاسرائيليين هدموا 214 منزلا اضافة للاعتداءات المتكررة على المسجد الاقصى والآن يتوجوا هذه الممارسات بمشروع لضم الاغوار، مؤكدا ان طرح لجنة وزارية لهذا المشروع على غرار ما تم في الجولان والقدس الشرقية، حتى وان كان مجرد بالون اختبار، امر لا يمكن حدوثه بدون موافقة شخصية من بنيامين نتنياهو، وبالتالي تكون هذه الحكومة الاسرائيلية قد افشلت عملية السلام وجهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري.
وأكد عريقات ان ثمة ثلاثة امور واجبة الاتباع بشكل فوري اولها ذهاب الجانب الفلسطيني الى المؤسسات الدولية والانضمام لعضويتها والى مواثيق جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الاضافية لعام 1977 وايضا توقيع ميثاق روما تمهيدا للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
واوضح ان الامر الثاني يتمثل في ان تحذو دول العالم حذو ما قرره الاتحاد الاوروبي بشأن التعامل مع صادرات المستوطنات الاسرائيلية ويدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير 2014، مؤكدا انه يجب على دول العالم ان تسير على نفس النهج وتكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون.
واضاف عريقات ان الامر الثالث هو ضرورة وجود اعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتحديدا من الاتحاد الاوروبي وهو امر مطلوب الآن اذا ارادوا حماية الدولتين امام محاولات الحكومة الاسرائيلية لافشال عملية السلام بهذه المخططات.
واشار عريقات الى ان مسؤولين فلسطينيين تحدثوا مع الادارة الامريكية حول مشروع القانون الاسرائيلي لضم الاغوار، وان المسؤولين هناك يرفضون الامر جملة وتفصيلا ويعتبرون الاستيطان غير شرعي، غير انه اوضح ان الجهة التي تعتبره كذلك عليها ان تلزم الحكومة الاسرائيلية بوقف هذه العبثية والممارسات التدميرية لعملية السلام.